قال وزير الأعمال البريطاني يوم الثلاثاء أن لندن ستوقف بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استؤنف القتال في غزة.

سوف يلغي “فينس كيبل” 12 من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، منها مكونات لأنظمة الرادار، والطائرات المقاتلة والدبابات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الأعمال والإبتكار والمهارات.

“كابل” من حزب الأقلية الليبرالي الديموقراطي في التحالف، قال: أنه سيتم إلغاء تراخيص التصدير إذا تجدد القتال بعد هدنة مدتها 72 ساعة، والتي يستخدمها الجانبين حاليا للتفاوض على وقف إطلاق نار على المدى البعيد. وموعد إنتهاء الهدنة يوم الأربعاء في منتصف الليل.

‘إننا نرحب بوقف إطلاق النار الحالي في غزة، ونأمل أن يؤدي إلى حل سلمي. مع ذلك، إن الحكومة البريطانية لم تكن قادرة على توضيح ما إذا كان يتم إستيفاء معايير رخص التصدير، قال كيبل في بيان: ‘في ضوء عدم اليقين، إتخذنا قرار تعليق تراخيص تصدير هذه القائمة في حال إستئناف الأعمال العدائية’.

قال كابل أيضا: أن المملكة المتحدة ستواصل عدم منح تراخيص جديدة في حال إستمر الصراع.

عدد من السياسيين والناشطين في بريطانيا دفعوا إلى فرض حظر أسلحة كامل على إسرائيل بغض النظر عما إذا إستؤنف القتال مرة أخرى أم لا.

‘إنه موقف ضعيف للغاية، وسوف ينظر إليه كعلامة للدعم السياسي للحكومة الإسرائيلية. “أندرو سميث” من الحملة ضد تجارة الاسلحة قال لهافينغتون بوست البريطانية.

قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي لكيبل للبي بي سي: إن الحزب أراد فرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، لكنه إضطر إلى التفاوض مع حزب المحافظين الحاكم الرئيسي.

هذا أكبر قدر استطعنا أن نصل إليه في أتفاق جماعي مع المحافظين، قالها المتحدث بإسمهم.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إستقالة وزيرة الخارجية البريطانية “سعيدة وارسي” من منصبها إحتجاجاً على السياسة البريطانية تجاه مواجهة إسرائيل. دعت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل ‘لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا’.

لقد أثبتت قضية تراخيص التصدير أن تكون نقطة خلاف رئيسية بين رئيس الوزراء “ديفيد كاميرون” ووزير الخارجية “فيليب هاموند”، ضد كابل ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي “نيك كليغ”، وفقا لصحيفة الغارديان.

لقد تم منح ما يقارب 250 مليون شيكل في رخص تصدير لمعدات عسكرية إلى الشركات البريطانية منذ عام 2010، وفقا لصحيفة الغارديان.