تونس (أ ف ب) – صادق برلمان تونس ليلة الاحد بشكل نهائي وبأغلبية ساحقة على دستور جديد للبلاد التي كانت مهد “الربيع العربي” وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على “الثورة” التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقدم المهندس مهدي جمعة، ليلة الاحد، الى الرئيس التونسي ممد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير حزبية من المفترض ان تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة.

وصوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ”نعم” على الدستور المتكون من “توطئة” (ديباجة) و149 فصلا في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.

ووصف مراقبون تونسيون واجانب هذا الدستور بأنه الاكثر تقدمية وضمانا للحقوق والحريات في العالم العربي.

والاثنين سوف يتولى محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي، وعلي العريض رئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، ختم الدستور الجديد.

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي (يمين) مصافحا رئيس الوزراء مهدي جمعة في قرطاج 26 يناير 2014 (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي (يمين) مصافحا رئيس الوزراء مهدي جمعة في قرطاج 26 يناير 2014 (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

وسيعوض هذا الدستور، دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بنظام بن علي.

وبعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 ، وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التاسيسي ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة اغلبية المقاعد في المجلس (90 مقعدا من إجمالي 217) على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.

لكن المجلس التاسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والازمة السياسية الحادة التي فجرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والامن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات “تكفيرية”.

وفي سياق آخر قدم المهندس مهدي جمعة الى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير متحزبة ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وتتكون حكومة جمعة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة).

وأبقى مهدي جمعة في حكومته على لطفي بن جدو (49 عاما) وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رغم اعتراض احزاب المعارضة.

وتتهم المعارضة بن جدو ووزارة الداخلية بالتقصير في حماية النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتله مسلحون في 25 تموز/يوليو 2013، لانها تلقت في 12 تموز/يوليو 2013 “مراسَلة” من وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي ايه) التي حذرت من استهداف البراهمي، لكن الوزارة لم تتخذ اجراءات لحمايته.

ودفع بن جدو بان معاونيه لم يعلموه بالمراسلة الاميركية، التي سربها موظفون في وزارته الى حقوقيين ووسائل اعلام، إلا بعد اغتيال البراهمي.

واستحدث مهدي جمعة في حكومته خطة “وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن” أسندها الى رضا صفر (65 عاما) وهو مسؤول سابق بوزارة الداخلية.

وأسند جمعة حقيبة الدفاع الى القاضي غازي الجريبي الرئيس السابق للمحكمة الادارية.

وقال جمعة في المؤتمر الصحافي “الحكومة شكلتها على اساس 3 معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة” مضيفا ان فريقه الحكومي يضم “أحسن الكفاءات”.

واضاف انه اجتمع عشية الاحد مع فريقه الحكومي وتحدث معه في “منهجية العمل” و”البرامج”.

وتابع ان حكومته ستجعل من الإعداد للانتخابات العامة القادمة “أولوية الاولويات”.

وتعهد جمعة بتطبيق “كل ما جاء في خارطة الطريق” التي طرحتها المركزية النقابية في 17 ايلول/سبتمبر 2013 لاخراج البلاد من الأزمة السياسية الحادة التي فجرها ،خلال 2013، اغتيال المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقتل عناصر الجيش والامن .

وقبلت المعارضة وحركة النهضة الاسلامية “خارطة الطريق” التي طرحتها المركزية النقابية على اساس “مبادرة” نشرتها في 29 تموز/يوليو 2013.

وحكومة جمعة مطالبة بحسب نص “المبادرة” بـ”إشاعة مناخ من الأمن والثقة والاطمئنان لدى المواطنين بما يمكّن من إجراء انتخابات شفّافة حرّة وفي ظروف عادية وملائمة”.

كما يتعين عليها “حلّ ما يسمى +روابط حماية الثورة+ ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء”.

وتقول المعارضة والمركزية النقابية ان هذه الروابط المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية هي “ميليشيات اجرامية” تحركها حركة النهضة ضد معارضيها في حين تنفي الحركة ذلك.

وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012 قتل نشطاء محسوبون على الرابطة وعلى حركة النهضة في مدينة تطاوين (جنوب) لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب “نداء تونس” العلماني المعارض الذي تقول استطلاعات رأي انه يحظى بشعبية موازية لشعبية حركة النهضة.

وعلى الحكومة أيضا “إيجاد آليات لتحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسنّ قوانين رادعة تحقق هذه الغايات” وفق نص “المبادرة”.

وتنص المبادرة ايضا على “تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الديبلوماسي”.

وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الادارة التونسية بآلاف من الموالين لها. ومؤخرا اعلنت وسائل إعلام محلية ان الحكومة التي تقودها الحركة عينت منذ وصول النهضة الى الحكم نهاية 2011، أكثر من 6 آلاف موال للحركة في مختلف مفاصل الدولة بينهم حوالى الف في وزارة الداخلية.

وفي 2012 أعلن الرئيس التونسي في خطاب ان “إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) قال الكفاءة أم لم تتوفر”.

وقال المرزوقي حينها “كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد” في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتطالب المركزية النقابية في “مبادرتها” الحكومة الجديدة “تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل، وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية” وبـ”سنّ قانون مكافحة الإرهاب وتشريك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية”.

وفي 2013 قتل مسلحون المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحوالي 20 من عناصر الجيش والامن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعة “أنصار الشريعة بتونس” التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الاميركية تنظيما “ارهابيا”.