من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني على إقتراح للإعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تتم مراقبتها عن كثب في المنطقة بحثا عن علامات لتغير المواقف.

وقال موريس في بريد ألكتروني: “إذا نجحت الخطوة من شأن ذلك أن يضع قدرا هائلا من الضغوط على الحكومة الحالية والحكومة القادمة، التي من المرجح أنها ستكون حكومة عمالية، للإعتراف بفلسطين كدولة”.

وقال أيضا: أن “إعتراف بريطانيا بفلسطين من شأنه أن يعطي زخما حاسما لدول أخرى في الإتحاد الأوروبي ستحذو حذوها”.

“سيكون الإعتراف رسالة واضحة وشرعية بأن بريطانيا وآخرين يعترفون بالحقوق الفلسطينية، وأن مشروع الإستيطان الغير قانوني لا شرعية لديه”.

وتأتي هذ الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء السويدي المنتخب حديثا ستيفان لوفن في وقت سابق من هذا الشهر عن نيته الإعتراف بدولة فلسطينية، مثيرا غضب إسرائيل، التي قامت بإستدعاء السفير السويدي. كما انتقد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لوفن وحكومته في مقال إفتتاحي نُشر في واحدة من أهف الصحف السويدية.

وقال فريق موريس أن حزبه يدعمه، وكذلك بعض النواب من حزب المحافظين الحاكم.

وبحسب تعداد قامت به وكالة فرانس برس إعترف 112 بلد بدولة فلسطينية.

وإمتنعت بريطانيا عام 2012 عن التصويت في الأمم المتحدة لصالح منح الفلسطينيين صفة دولة مراقب.