قبل النائب العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاربعاء.

الخطوة تمكن المحكمة الجنائية فتح قضايا حول جرائم خطيرة يزعم انها ارتكبت في الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة ابتداء من 1 ابريل.

قدم الفلسطينيون مستندات التصديق على إتفاقية روما المؤسسة للمحكمة يوم الجمعة الماضي، آخر خطوة رسمية كي تصبح عضو في المحكمة الدولية لجرائم الحرب.

الخطوة تتبع فشل الفلسطينيين بالحصول على أغلبية بتصويت مجلس الأمن للأمم المتحدة، حول مشروع قرار يحدد مدة ثلاثة سنوات للإنسحاب الإسرائيلي الكامل خارج حدود 1967 في الضفة الغربية والقدس.

بتصريح نشر على موقع الإتفاقية، قال النائب العام: “سوف تكون الاتفاقية على قيد التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين ابتداء من 1 ابريل، 2015″. وقال أنه بمثابة “الوديع” لمستندات التصديق.

ادت الخطوة الفلسطينية لتهديدات للإنتقام من طرف إسرائيل، والولايات المتحدة تعارضها بشدة كعاقب للوصول إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، ان الخطوات الفلسطينية للإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاولة الحصول على الإعتراف بشكل احادي بواسطة الأمم المتحدة تلغي إمكانية السلام، ما يجعل إمكانية الدولة الفلسطينية غير قائمة في الوقت الحالي.

متحدثا مع أخبار القناة الثانية، قام نتنياهو أيضا بالقول، أنه لن يخلي المستوطنات في الضفة الغربية في حال انتخابه من جديد، قائلا أن الفلسطينيين جعلوا إتفاقية السلام أمرا مستحيلا.

قائلا: “لا أرى أن [إخلاء المستوطنين] هو أمرا واقعيا في الوقت الحالي، لأن أي منطقة نخليها سوف يتم الاستيلاء عليها… لا اعتقد أن هذا سيحدث”.

وأشار إلى أنه يريد الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين مبدئيا، ولكن إن حب الدولتين غير واقعي في الوقت الحالي، نظرا لاستراتيجية الفلسطينيين.

وقال نتنياهو أن القيادة الفلسطينية هي التي يجب أن تُلاحق قضائيا في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب اتفاق المصالحة مع حركة حماس.

وقال: “إن قياديي السلطة الفلسطينية – الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حماس – هم الذين ينبغي محاسبتهم”. مضيفا: أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل حماية دولة إسرائيل بحزم وقوة، وتماما كما يقومون بحمايتنا سنقوم نحن بحمايتهم، بنفس الحزم والقوة”.