اتهم رئيس الحزب العربي الرئيسي في إسرائيل الإثنين الحكومة الإسرائيلي بقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

خلال مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، قال أيمن عودة، الذي يترأس القائمة العربية المشتركة في البرلمان، أن الشاباك قتل عرفات. وقال أن آفي ديختر، الذي كان رئيس الشاباك عام 2004 وقت وفاة عرفات، “أرسل الأشخاص” الذي قتلوه. وديختر اليوم عضو كنيست في حزب (الليكود).

وادعى عدة قادة فلسطينيين، وأرملة عرفات سهى، منذ وفاة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أن اسرائيل إغتالته، وهو إدعاء طالما نفته اسرائيل. وتوفي عرفات في مستشفى بيرسي العسكري بالقرب من باريس بعمر (75 عاما) في نوفمبر 2004، بعد معاناته من آلام في المعدة بينما كان في مقره في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأعلن محققون فرنسيون في شهر ابريل الماضي أنهم لم يجدوا أي دليل على انه تم تسميمه، ولذلك أغلق المدعي العام الفرنسي القضية.

وكان عودة يجري مقابلة في أعقاب جلسة عاصفة للجنة في الكنيست حول مشروع قانون الذي، في حال يمر، يمتح أعضاء الكنيست الحق بطرد زملاء لـ”تصرفات غير ملائمة”. وستتطلب هذه الخطوة دعم 90 من أصل 120 عضو كنيست، ويمكن اتخاذها ضد اعضاء كنيست يدعمون النضال المسلح من قبل دولة معادية أو تنظيم إرهابي ضد دولة اسرائيل. بادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقانون الجدلي، الذي تم الموافقة على تقديمه للكنيست، في اعقاب الغضب العارم بعد عقد ثلاثة اعضاء من حزب التجمع، وهو من الاحزاب التي تؤلف القائمة العربية المشتركة، مع عائلات فلسطينيين قُتلوا خلال تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وردا على القول بأن أعضاء قائمته يدعمون الإرهاب، قال عودة، “أشخاص قتلوا العرب بأيديهم يجلسون في الكنيست”.

وحضر النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، والذي ترأس جلسة لجنة الكنيست، ايضا في المقابلة، ورد على عودة بقوله انه ينعت بالقتلى “اشخاص وظيفتهم توقيف الإرهاب”.

“بالتأكيد”، أصر عودة. “هناك رؤساء شاباك أعطوا أوامر لقتل قادة الشعب الفلسطيني”.

وردا على سؤال المذيع في نهاية المقابلة إن كان يريد سحب اتهاماته، كرر عودة، “أرسلوا أشخاص لقتل قيادة الشعب الفلسطيني… ديختر على سبيل المثال”، قال. “هو من أرسل اشخاص قتلوا عرفات والشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي”. وياسين والرنتيسي كانا قائدين في حركة حماس ونادا إلى العمليات الإنتحارية، واسرائيل قتلتهما في غارتين منفصلتين ولكن متقاربتين في غزة عام 2004.

لجنة الدستور، القانون والعدل في الكنيست خلال نقاش محتدم وصاخب في 9 فبراير 2016، والطاقم الامني للكنيست يتهيأ باخراج النائب عبدالله ابو معروف (Knesset channel screenshot)

لجنة الدستور، القانون والعدل في الكنيست خلال نقاش محتدم وصاخب في 9 فبراير 2016، والطاقم الامني للكنيست يتهيأ باخراج النائب عبدالله ابو معروف (Knesset channel screenshot)