قامت إيران بعشرات المحاولات للحصول بشكل غير قانوني على صواريخ وتقنيات نووية، بالرغم من تقييدها بالإتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبرى، وفقا لتقديرات استخباراتية المانية صدرت مؤخرا، بحسب تقرير قناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء.

ووجدت تقارير استخباراتية تعود الى شهر سبتمبر واكتوبر، من ثلاثة ولايات من أصل 16 ولاية التي تكون المانيا، أن إيران حاولت 32 مرة الحصول على تقنيات متعلقة.

وجدت ولاية الراين الشمالي-فيستفاليا ان إيران قامت بـ”32 محاولة شراء… التي بالتأكيد او على الارجح تمت من اجل برامجها النووية”.

ايران تعمل على “نشر اسلحة الدمار الشامل الذرية، البيولوجية او الكيميائية”، أفاد التقرير، وأشار الى استخدام ايران شركات واجهة في الامارات، تركيا والصين من أجل تجاوز التقييدات الدولية على ابحاثها النووية والصاروخية.

وغطى التقرير عام 2016، وورد ان معظم المحاولات كانت للحصول على تقنيات صاروخية. ولم يذكر ان كانت المحاولات ناجحة.

وسوف يعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن كانت الولايات المتحدة تعتقد ان إيران ملتزمة بالإتفاق النووي التاريخي الذي يهدف لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية.

وتم التوقيع على الاتفاق الإيراني، المعروف بإسم خطة العمل المشتركة الشاملة، مع ست دول كبرى عام 2015 وبدأ انفاذه في يناير 2016. وتواجه إيران أيضا تقييدات على برنامجها الصاروخي، بالرغم من استمرارها بإجراء التجارب.

وفي تقرير سابق يعود الى عام 2015، وجدت وكالة المخابرات الألمانية أن إيران قامت بـ -144 محاولة للحصول على تقنيات مشابهة.

وورد في تقرير اخر لولاية هاسين الألمانية أن إيران، باكستان، كوريا الشمالية والسودان استخدموا “اكاديميين ضيوف” لنشاطات متعلقة ببرامج نووية وبرامج اسلحة.

“مثالا على هذا النوع من النشاطات وقع في قطاع التقنيات الالكترونية المتعلقة بتطبيق تخصيب اليورانيوم”، ورد في التقرير.

وورد في التقرير الثالث من ولاية ساكسوني-انهالت ان إيران مستمرة “بلا هوادة” في برنامجها الصاروخي، ويمكنها تهديد اوروبا وابعد.

وفي رد على تقرير فوكس نيوز، قال مسؤولون المانيون انهم مع ذلك راضون من التزام إيران بالاتفاق.

“لا يوجد إشارة إلى انتهاك إيران لإلتزاماتها حسب [الاتفاق]”، قال المسؤولون، الذين لم تكشف فوكس نيوز هوياتهم. “بالعكس تماما، تقرير 2016 للمكتب الفدرالي لحماية الولايات الدستورية يفيد بانه لا ويجد دليل على مخالفة إيران [للاتفاق]”.

في المقابل، نبقى قلقون من برنامج إيران النووي. التقرير المذكور اعلاه، بالإضافة الى تقارير من سلطات استخبارات اقليمية، يظهر ان المانيا حرة جدا في هذه المسألة وسوف تستمر بذلك. ولكن هذه المسألة خارجة عن نطاق [الاتفاق] ويجب التعامل معها بشكل منفصل”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اشار ترامب انه لن يؤكد على التزام إيران بالاتفاق – ما يطلبه بند في قانون امريكي يعود الى 2015، بحسبه عليه ابلاغ الكونغرس كل ثلاثة اشهر إن كانت الجمهورية الإسلامية ملتزمة بشروط الاتفاق مقابل تخفيف دولي واسع للعقوبات النفطية، التجارية والاقتصادية.

والموعد النهائي للتأكيد هو 15 اكتوبر.