اعلن وزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا في مجلس الشورى الثلاثاء ان ايران تضع شروطا لانضمامها الى “مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال”، خصوصا في ما يتعلق “بتعريف المجموعات الارهابية” التي تتهم طهران بتمويلها.

وقال الوزير الايراني في تصريحات نقلتها وكالة الانباء “مهر” انه “لن نسمح للمؤسسات الدولية بالحصول على معلوماتنا ولا نقبل باي تعريف للمجموعات الارهابية يصدر عن اي هيئة” اجنبية.

واضاف ان ايران لن تطبق “العقوبات الدولية على الاشخاص والمؤسسات الثورة على اراضيها”.

وتهدف هذه الهيئة التي انشئت في 1989 الى اصلاح النظام المالي الدولي عبر حض الدول الاعضاء او تلك التي ترغب في الانضمام اليها، على تبني قوانين ضد غسل الاموال وتمويل “الارهاب”.

وايران مثل كوريا الشمالية، مدرجة على “لائحة سوداء” لهذه الهيئة.

لكن في حزيران/يونيو الماضي وبعدما عبرت طهران عن رغبتها في الانضمام اليها، علقت مجموعة العمل هذه “الاجراءات المضادة” التي اتخذها اعضاؤها لحماية قطاعهم المالي من مخاطر غسل رؤوس الاموال او تمويل “الارهاب” القادم من ايران.

وقال طيب نيا ان هدف ايران هو الخروج من “اللائحة السوداء”.

وقد رفعت العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي في كانون الثاني/يناير بعد ستة اشهر من توقيع الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى.

لكن واشنطن وبدرجة اقل الاتحاد الاوروبي يواصلان فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها البالستي ودعمها لبعض المجموعات مثل حزب الله اللبناني او مجموعات اخرى في الشرق الاوسط،، وكذلك بسبب وضع حقوق الانسان في البلاد.

وقد وضع المجلس الاعلى للامن القومي الذي يتخذ القرارات المتعلقة بامن البلاد “خمسة شروط” لانضمام ايران الى “مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال”. لكن القرار الاخير يعود الى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.