قررت ايران اجبار الازواج الذين يريدون الطلاق بالتراضي على زيارة مراكز استشارية خاصة في محاولة لتقليل عدد حالات الانفصال.

وهذا الاجراء هو جزء من قانون كبير حول الاسرة اقر في العام 2013، بحسب ما نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤول في السلطة القضائية.

وبلغ ​معدل الطلاق في ايران العام الماضي نسبة قياسية هي 21 في المئة، علما بانها اكثر ارتفاعا في المدن الكبيرة.

وذكرت صحيفة شرق الاصلاحية الاحد ان 30 الف حالة طلاق سجلت العام الفائت، 90 في المئة منها بالتراضي.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن بارنيان قوام، مسؤولة مكتب الاستشارة والعمل الاجتماعي في السلطة القضائية قولها انه “ممنوع الموافقة على الطلاق بالتراضي من دون العودة الى مستشار خاص بالزواج”.

واضافت “من الآن فصاعدا، لن يكون ممكنا رفع دعوى طلاق من دون هذه الاستشارة”.

والاسباب الرئيسية للطلاق هي فقدان المودة، تدخل العائلات، العنف الزوجي، او ادمان احد الزوجين على المخدرات.

واشارت قوام الى ان “دور المستشار هو خفض نسبة الطلاق، وخصوصا ذلك الذي يتم بالتراضي”.

وبحسب المسؤولة فإن هذا القانون الجديد من شانه “تمتين اساسات العائلة والحد من النزاعات العائلية والطلاق، ومحاولة خلق روح المصالحة”.

وينبغي لهذه الجلسات ان تتيح للمستشار الذي تسميه الدولة اتخاذ موقف من قدرة الزواج على الاستمرار واحالة الملف على قاضي الامور العائلية المخول وحده اصدار حكم الطلاق.

ويأتي هذا الاجراء فيما تحاول السلطات محاربة ازدياد حالات الطلاق، وخصوصا ان الايرانيين يتزوجون في سن متأخرة.

والشهر الماضي، اطلقت الحكومة موقعا الكترونيا يتيح التعارف بين الاشخاص سعيا للزواج.

والعام الماضي، طلب المرشد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي من الحكومة والبرلمان اتخاذ اجراءات لزيادة الولادات.

والهدف هو مضاعفة عدد السكان من 77 مليونا اليوم الى 150 مليونا خلال 50 عاما.

ومنذ ذلك الحين، اوقفت الحكومة سياسات تحديد النسل.