افاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر الخميس ان ايران تحترم بالفعل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 فيما حدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهلة تنتهي في ايار/مايو لسد “الثغرات” في النص.

واكدت الوكالة الدولية خصوصا ان طهران تلتزم ببنود الاتفاق ولم تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة كما لم تشكل مخزونا غير شرعي من اليورانيوم الضعيف التخصيب او المياه الثقيلة.

وياتي ذلك قبل اقل من ثلاثة اشهر من انتهاء المهلة التي حددها ترامب “لاصلاح الثغرات الكارثية” في الاتفاق الذي وعد خلال حملته الانتخابية “بتمزيقه” ما اثار انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة.

والاتفاق الذي ابرم في تموز/يوليو 2015 في ظل ادارة باراك اوباما بين ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا)، يحد من الانشطة النووية الايرانية بشكل يضمن طبيعتها السلمية.

لكن منذ وصول ترامب الى الرئاسة، تلوح واشنطن باستمرار بفرض عقوبات على ايران مجددا، في مبادرة ستعني بحكم الامر الواقع نهاية الاتفاق، وهو ما نددت به الاطراف الاخرى المعنية.

واكد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في نهاية كانون الثاني/يناير في القدس انه يعتبر النص “كارثة” مشيرا الى ان الولايات المتحدة ستنسحب منه “فورا” في حال لم يتم تعديله كما تطالب.

لكن ايران التي اكدت على الدوام ان برنامجها النووي لا ينطوي على اي بعد عسكري، رفضت التفاوض مجددا حول الاتفاق وايدتها موسكو في ذلك.

وشنت طهران هجوما مضادا في مطلع شباط/فبراير متهمة واشنطن “بانتهاك معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية” بعد اعلان الولايات المتحدة انها تريد امتلاك اسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة.

من جهته، ابدى الرئيس الايراني حسن روحاني “ارتياحه الى ان ترامب، بعد عام من وجوده في البيت الابيض، لم يتمكن من تمزيق الاتفاق النووي كما سبق ان قال”.

واكد روحاني في السادس من شباط/فبراير ان “الاتفاق النووي متين الى درجة انه قاوم طوال عام الضغوط الاميركية”.

كذلك، اورد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اطلعت عليه فرانس برس الخميس ان طهران ابلغت في كانون الثاني/يناير الوكالة الاممية بنيتها تطوير “وسائل دفع نووي بحرية في المستقبل”. واضافت الوكالة انها طلبت مزيدا من التفاصيل في هذا الشان.