ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية “فارس” الإثنين إن مخزون البلاد من اليوارنيوم المخصب بنسبة 3.67% اجتاز مستوى ال300 كيلوغرام المحدد في الاتفاق النووي من عام 2015.

ونقلت الوكالة عن “مصادر مطلعه” قولها إنه تم قياس المخزون وتبين أنه تخطى الحد المتفق عليه في الاتفاق المسمى “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

في 17 يونيو، قال متحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن إيران ستتخطى الحاجز المسموح في غضون 10 أيام.

متحدثاً في منشأة آراك لإنتاج الماء الثقيل، اقر بهروز كمالوندي بأن بلاده ضاعفت بالفعل إنتاجها لليورانيوم المنخفض التخصيب إلى أربعة أضعاف، وقال إن طهران ستزيد مستويات تخصيب اليورانيوم “بناء على احتياجات البلاد”.

وقال إن تلك الزيادة يمكن أن تصل إلى أي مستوى، من 3.67٪ ، وهو الحد الحالي الذي الذي تم تحديده بموجب الاتفاق النووي.

وقال المتحدث إن إيران تحتاج إلى تخصيب بنسبة 5٪ لمحطة الطاقة النووية في ميناء بوشهر الجنوبي وتخصيب بنسبة 20٪ لمفاعل الأبحاث في طهران.

وجاءت هذه الخطوة في إطار المهلة النهائية التي حددتها إيران للإتحاد الأوروبي لمدة 60 يوما لإعادة التفاوض على الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

في مايو 2018 انسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق بحجة أنه لا يكبح برنامج إيران النووي بشكل كاف ولا يمنعها من تطوير صواريخ أو زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ويصر الأوروبيون على أن الاتفاق هو ركيزة هامة للأمن الإقليمي والعالمي ولم يكن القصد منه على الإطلاق معالجة القضايا الأخرى.

في شهر مايو أعلنت إيران رسميا اسقاط القيود المفروضة على تخصيب وانتاج المياه الثقيلة التي تم تحديدها بموجب الاتفاق، مشيرة إلى المهلة النهائية التي حددتها للإتحاد الأوروبي، الذي اتهمته بالفشل في حمايتها من العقوبات الأمريكية المتجددة.

بموجب الاتفاق النووي يجوز لطهران الاحتفاظ بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوغراما من اليورانيوم منخفض التخصيب، مقارنة بمخزون اليوارنيوم عالي التخصيب الذي امتلكته مرة وبلغ 10,000 كيلوغراما. كما التزمت بتخزين 300 طن من المياه الثقيلة كحد أقصى، والتي تقوم ببيعها لسلطنة عمان لاستخدامه كمبرد في المفاعلات النووية.