صرح مقرر الامم المتحدة الاثنين بان ايران بدت –للمرة الاولى– اكثر انفتاحا للتباحث بشأن حقوق الانسان وخصوصا تنفيذ عقوبة الاعدام.

لكن بمعزل عن الرغبة التي ابدتها طهران للبحث مع الامم المتحدة بشأن اوضاع حقوق الانسان، لم تتخذ ايران تدابير ملموسة في هذا الصدد، كما قال المقرر الاممي لحقوق الانسان في ايران احمد شهيد للصحافيين.

وسيقدم شهيد هذا الاسبوع تقريره السنوي بشأن ايران الذي سيكون كما يؤكد “اكثر تفاؤلا بقليل” من تقرير العام الماضي. وقال “هذا عموما لانني لاحظت من جانب ايران رغبة اكبر ببدء نقاش معي والامم المتحدة”.

وهكذا اعطت ايران للمرة الاولى ردا مطولا.

وتمكن المقرر من لقاء مسؤولين في النظام القضائي وقوات الامن للبحث في الحرب على المخدرات التي توضح تنامي تطبيق عقوبة الاعدام في ايران.

فقد تم اعدام اكثر من ثمانمئة شخص هذا العام وقد تصل عمليات الاعدام في ايران الى الف مع نهاية العام 2015، وهو اعلى رقم منذ سنوات.

وينتقد شهيد ايضا في تقريره سجن صحافيين او التراجع في مجال حقوق النساء.

وسينشر التقرير بعد توقيع ايران والدول الكبرى في منتصف تموز/يوليو اتفاقا يمنع ايران من اقتناء السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تخنق اقتصادها.

ولفت المقرر الى “ان الاتفاق النووي الموقع هذا الصيف يوفر فرصا في مجال حقوق الانسان”، معولا بشكل خاص على تحسين الوضع الاقتصادي بعد رفع العقوبات.

لكنه شدد على انه “يتوجب مواصلة الضغط كي تقوم البلاد بعمل افضل”.