صرح رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية الثلاثاء ان ايران ارسلت الى سلطنة عمان “11 طنا من المياه الثقيلة” ستباع الى بلد ثالث، مبرهنة بذلك على رغبتها في احترام الاتفاق النووي الذي وقع في تموز/يوليو 2015 عبر التخلي عن فائضها من المياه الثقيلة.

وقال علي اكبر صالحي في تصريحات نقلتها وكالة انباء تلفزيون “ايريب” ان بلدا لم يسمه “عبر عن اهتمامه بشراء المياه الثقيلة” التي ارسل “11 طنا منها الى عمان”.

وكان المتحدث باسم الوكالة الايرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي صرح للتلفزيون الرسمي ان الاتفاق النووي يقضي “بان نطرح في السوق العالمية فائضنا من المياه الثقيلة البالغ 130 طنا، وحتى الساعة تمكنا من بيع 70 طنا منها”.

واضاف ان “المفاوضات جارية مع دول مهتمة خصوصا اوروبية” لبيع ما يجب بيعه.

وجاء تصريح المسؤول الايراني ردا على مخاوف عبر عنها الخميس الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بشأن فائض مخزون المياه الثقيلة الايراني.

وقال امانو لدى افتتاح اجتماع حكام الوكالة في فيينا “من المهم تجنب اوضاع مماثلة في المستقبل للحفاظ على الثقة الدولية في تطبيق الاتفاق”.

وفي تقريرها المرحلي الأخير الذي كشفت عنه الاسبوع الماضي، أكدت الوكالة ان طهران تحترم التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 مع الدول الست الكبرى.

لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بحوالى 100 كيلو عن السقف المحدد للجمهورية الاسلامية بـ130 طنا في مخزون المياه الثقيلة. وقد تعهدت طهران بنقل خمسة اطنان منه الى الخارج.

وتستخدم المياه الثقيلة في بعض فروع المفاعلات النووية كمادة مهدئة لابطاء النيترونات الناجمة عن انشطار نووي.

وينص الاتفاق الذي أبرم مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والمانيا، على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على ايران في مقابل الاشراف الدقيق على برنامجها النووي.