ورد أنه تم التوجه إلى ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لتولي قيادة السلطة الفلسطينية كخليفة لمحمود عباس المتقدم بالجيل.

وبدأ ناصر القدوة، ابن شقيقة عرفات، الخليفة المحتمل لقيادة السلطة الفلسطينية، وفقا لتقرير القناة الثانية الأربعاء، بينما تدعو عدة دول عربية عباس لتسمية خليفه لتجنب الفوضى في الحكومة الفلسطينية في حال استقالته أو عدم قدرته على الإستمرار بمهامه.

ووفقا لتقرير القناة، يقود المبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتكلما مع عباس شخصيا بينما ارسلت السعودية والإمارات مبعوثين لتباحث المسألة مع رئيس السلطة الفلسطينية، الذي احتفل بمولده ال -81 هذا العام.

وورد أن قادة الدول الأربع أكدوا لعباس بأنه سيتم حماية ابنائه عند حدوث الإنتقال.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدث مع الصحافة في مقر مفوضية الإتحاد الأوروبي في بروكسل، 22 يونيو، 2016. (AFP PHOTO / THIERRY CHARLIER)

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدث مع الصحافة في مقر مفوضية الإتحاد الأوروبي في بروكسل، 22 يونيو، 2016. (AFP PHOTO / THIERRY CHARLIER)

والقدوة (63 عاما) هو عضوا في حركة فتح وتولى منصب وزير الخارجية الفلسطيني في الماضي ونائب مبعوث الأمم المتحدة – الجامعة العربية لسوريا. وهو مدير صندوق ياسر عرفات، الذي اقيم بعد وفاة عرفات عام 2004.

ووفقا للتقرير، لن يقود محمد دحلان، الذي تم الترويج له في بعض الأحيان كخليفة عباس، والذي يعتبر أحد الشخصيات البارزة في حركة فتح، السلطة الفلسطينية. وتم طرد دحلان، الذي طالما كان بخلاف مع عباس، من حركة فتح عام 2011 بعد توجيه ادعاءات بالفساد والقتل ضده، وهو يقيم اليوم في الإمارات العربية والمتحدة.

المسؤول السابق في حركة فتح محمد دحلان (Michal Fattal/Flash90)

المسؤول السابق في حركة فتح محمد دحلان (Michal Fattal/Flash90)

وانتقد دحلان، الزعيم السابق في قطاع غزة قبل استيلاء حماس العنيف على القطاع عام 2007، سياسات عباس ومول مشاريع في الضفة الغربية وغزة بمحاولة لتعزيز مكانته، وهي خطوات اعتبرها عباس وداعميه كمحاولات مستمرة للتقدم على رئيس السلطة الفلسطينية.

وفي الأشهر الأخيرة يحاول عباس ودحلان تحسين علاقتهما قبل الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية وغزة، بمحاولة لتعزيز الوحدة في حركة فتح ومنع انتصار حماس.

وفي يوم الثلاثاء، علقت السلطة الفلسطينية الإنتخابات البلدية حتى إشعار آخر، يوما بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية بأنه يمكن إجراء التصويت فقط في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس.

وفي اعقاب قرار المحكمة، نادت لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية يوم الإثنين عباس لتأجيل الإنتخابات البلدية بستة أشهر على الأقل.

وقالت اللجنة أن التأجيل سيخدم “المصالح الفلسطينية” نظرا لقرار المحكمة، الذي قضى على الآمال لإجراء أول انتخابات بلدية منذ عام 2006 تتضمن كل من حماس وفتح. وفازت حماس في تلك الإنتخابات، ما أثار نزاع كاد يصل الحرب الأهلية في غزة في العام التالي.