أ ف ب – عينت الحقوقية البريطانية اللبنانية “أمل علم الدين” خطيبة الممثل الأميركي الشهير “جورج كلوني” الإثنين، في لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وفي بيان صادر في جنيف أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان “الغابوني بودلير ندونغ ايلا” تعيين أمل علم الدين في لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء، مع “دودو ديين” (السنغال) المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة و”وليام شاباس” (كندا)، وهو جامعي يدرس القانون الدولي في لندن.

وأمل علم الدين (36 عاما)، مولودة في لبنان، وهاجرت مع عائلتها الى المملكة المتحدة فيما كانت في الثالثة من عمرها أثناء الحرب الأهلية (1975-1990).

وكانت مجلة بيبل كشفت في نيسان/أبريل الماضي خطوبتها مع جورج كلوني، ما أثار إهتماما بالغاٌ في لبنان.

وأمل علم الدين، حقوقية دولية درست خصوصاٌ في اكسفورد، وعملت في محكمة العدل الدولية، كما كانت أيضا مستشارة لمدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بحسب البيان.

وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 تموز/يوليو، للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية، التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.

الممثل الأمريكي جورج كلوني  يحضر  جوائز بريتانيا التي قدمها بي بي سي الأمريكية في فندق بيفرلي هيلتون في 9 نوفمبر 2013. المحامية  أمل علم الدين (R) أثناء حضور مؤتمر صحفي في لندن يوم 5 نوفمبر 2012 (AFP PHOTO/JOE KLAMAR/JUSTIN TALLIS)

الممثل الأمريكي جورج كلوني يحضر جوائز بريتانيا التي قدمها بي بي سي الأمريكية في فندق بيفرلي هيلتون في 9 نوفمبر 2013. المحامية أمل علم الدين (R) أثناء حضور مؤتمر صحفي في لندن يوم 5 نوفمبر 2012 (AFP PHOTO/JOE KLAMAR/JUSTIN TALLIS)

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة في 8 تموز/يوليو، خلفت قرابة ألفي قتيل وألاف الجرحى والمشردين. والتزمت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة تهدئة لثلاثة أيام إعتباراٌ من منتصف ليل الأحد.

ووصفت إسرائيل قرار المجلس بأنه “مهزلة”، وأعلن جهاز الإتصال التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” في بيان أن “المجلس يجب أن يطلق تحقيقاٌ حول قرار حماس تحويل المستشفيات إلى مراكز قيادة عسكرية، وإستخدام المدارس كمخازن أسلحة، ووضع بطاريات صواريخ قرب الملاعب، والمنازل، والمساجد”.

وفتح تحقيق الأمم المتحدة يأتي على إثر مشروع قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الأربعاء 29 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة، هي الولايات المتحدة وإمتناع 17 عن التصويت، وذلك اثناء جلسة إستثنائية للمجلس بناءاٌ على طلب الدول العربية، أيدته روسيا للمطالبة بإحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المفترض أن ترفع لجنة التحقيق تقريراٌ مكتوباٌ في اذار/مارس 2015، كما ان مجلس الأمن سيتطرق أيضا إلى المسألة في جلسته المقبلة في ايلول/سبتمبر.