قالت الولايات المتحدة يوم الإثنين أنها تعارض خطوة إسرائيل لتجميد تحويل الضرائب المجموعة للسلطة الفلسطينية، ردا على محاولتها الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

“نحن نعارض أي خطوات تؤدي لتوترات. ومن الواضح أن هذه خطوة تؤدي للتوتر”، قالت الناطقة بإسم وزارة الخارجية جين ساكي، متطرقة لتجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، الذي تم فرضه يوم السبت.

فرضت إسرائيل التجميد بعد توقيع السلطة الفلسطينية على ملفات للإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهددت بخطوات عقابية أخرى.

تكلم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال نهاية الأسبوع، وتواصل طاقم أمريكي مع قادة فلسطينيين.

“نحن نحاول تجنب تبادل الضربات هنا”، قالت ساكي.

التجميد يتضمن نصف مليار شيكل بأموال الضرائب، او ما يعادل 127$ مليون. تشكل أموال الضرائب ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية، بدون المساعدات الخارجية.

وقال الرئيس رؤوفن ريفلين أيضا أنه يعارض التجميد.

“لا يمكن لتجميد الضرائب أن يكون مفيد لا لإسرائيل ولا للفلسطينيين”، قال ريفلين للسفراء في إسرائيل خلال خطاب يوم الإثنين.

خلال خطابه، قال ريفلين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “يستمر برفض المفاوضات المباشرة، ويحاول فرض اتفاق بالقوة”، مضيفا أن هذا التوجه “يتطلب عقوبات”.

“على العقوبات على السلطة الفلسطينية أن تتلائم مع المصالح الإسرائيلية، وتجميد الضرائب ليس كذلك”، قال ريفلين.

تعارض إسرائيل والولايات المتحدة بشدة محاولة الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتبع فشل مشروع قرار في مجلس الأمن للأمم المتحدة يدعو لإتفاقية سلام نهائية، وانسحاب إسرائيل خارج حدود 1967 حتى نهاية عام 2017.

أشار مسؤولون إسرائيليون أن تجميد الضرائب، هي الخطوة الأولى بسلسلة خطوات عقابية تستطيع إسرائيل إتخاذها ضد الحكومة الفلسطينية.

توجه الفلسطينيون للإنضمام للمحكمة بعد هزيمتهم بمجلس الأمن للأمم المتحدة في بداية الأسبوع، حيث تم رفض مشروع قرار يطالب إسرائيل بالإنسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال ثلاثة أعوام.

في يوم الخميس، طلب عباس من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع إسرائيل حول جرائم حرب، يزعم أنها إرتكبتها خلال حرب غزة في الصيف الماضي.