أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن دعمها لخطوة الإتحاد الأوروبي للفصل بين مستوطنات الضفة الغربية واسرائيل، وقالت أن وضع العلامات على منتجات الضفة الغربية ليست بمثابة مقاطعة.

“موقفنا اتجاه المستوطنات واضح”، قال الناطق بإسم وزارة الخارجية جون كيربي خلال مؤتمر الوزارة الصحفي اليومي الثلاثاء.

“نحن نعتبر النشاطات الإستيطانية غير شرعية ومناقضة لهدف السلام”، قال. “لا زلنا قلقين جدا بالنسبة لسياسة اسرائيل الحالية حول المستوطناتـ من ضمنها البناء، التخطيط والقوننة بأثر رجعي.

“لم تدافع الحكومة الأمريكية أو تدعم يوما المستوطنات الإسرائيلية، لأن الإدارات من كلا الحزبين طالما ادركت ان النشاطات الإستيطانية خارج حدود 1967 ومحاولة تغيير الوقائع على الأرض تعرقل امكانية حل الدولتين”، أضاف كيربي. “ونحن لا نختلف عن هذا”.

وسأل المراسل الدبلوماسي في وكالة اسوشيادتد برس مات لي، إن كان هذا يعني ان الولايات المتحدة “لا تعارض” قرار الاتحاد الاوروبي الصادر هذا الأسبوع حسبه لا تنطبق الاتفاقيات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي خارج الخط الاخضر.

وأشار كيربي الى ان الولايات المتحدة لا تعارض قرار الإتحاد الأوروبي، وقال ان الولايات المتحدة لا تعتبر قرار الاتحاد الاوروبي في العام الماضي لوضع علامات على منتجات مستوطنات الضفة الغربية والجولان كمقاطعة لإسرائيل.

“نحن لا نعتبر وضع علامات تشير الى مصدر منتجات المستوطنات كمقاطعة لإسرائيل”، قال. “ونحن أيضا لا نعتقد ان وضع علامات تشير الى مصدر منتجات بمثابة مقاطعة”.

وفي شهر نوفمبر، وافق الإتحاد الأوروبي على توجيهات للدول الأعضاء لوضع علامات على المنتجات المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية، ما أدى الى انتقادات من قبل مسؤولين اسرائيليين، من ضمنها اتهامات بمعاداة السامية.

وأبرزت خطوة المجلس الأوروبي، التي تم تطبيقها ايضا على القدس الشرقية، عدم رضاء التحاد الأوروبي عن استمرار اسرائيل بتوسيع المستوطنات على اراض يسعى الفلسطينيون الى بناء دولتهم المستقبلية عليها.

وكرر الإتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تأكيده انه سيستمر بالتفريق بين اسرائيل والمستوطنات، ولكنه لم يطالب بالتمييز بشكل مباشر.

ومؤكدين على قرار شهر نوفمبر حول وضع العلامات، اعلن وزراء الخارجية من الدول الـ -28 في الإتحاد يوم الإثنين أن الإتحاد يبقى “ملتزما لضمان استمرار تطبيق تشريعات واتفاقيات الإتحاد الأوروبي المنطبقة على منتجات المستوطنات بشكل تام ناجح”.

وأثار الإعلان انتقادات شديدة من قادة سياسيين اسرائيليين، بينما لوح دبلوماسيو البلاد بنجاح المجهود للتخفيف من حدة صيغة القرار الأوروبي.

وتعهد القادة الأوروبيون ايضا “بضمان اشارة جميع الاتفاقيات بين دولة اسرائيل والإتحاد الأوروبي الى عدم امكانية تطبيقها على الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 – بالتوافق مع القانون الدولي”.

وشدد وزراء الخارجية على أن هذا الموقف “ليس بمثابة مقاطعة لإسرائيل، ما يعارضه الإتحاد الأوروبي بشدة”.