قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي يوم الجمعة أن القرار الإسرائيلي بتجميد نقل عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها للسلطة الفلسطينية سيكون قرارا “مؤسفا.”

وقالت بساكي في للصحافيين، “لقد رأينا هذه التقارير الصحفية، ولكننا لم نرى إعلانا رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية،” وأضافت، “مغ ذلك، نعتبر هذا التطور مؤسفا.”

وقالت، “نحن نعتقد أن التحويل المنتظم لعائدات ضرائب السلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مفيد ومهم لرفاه الاقتصاد الفلسطيني.”

وأعلن مسؤول حكومي إسرائيلي يوم الخميس أن إسرائيل ستخفض بشكل كبير عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية ردا على قيام الفلسطينيين بتقديم طلبات العضوية للحصول على اعتراف أكثر من هيئات ومعاهدات دولية. وجاء هذا بعد عدم قيام إسرائيل بإطلاق الأسرى المقرر ومضيها قدما مع المزيد من البناء في المستوطنات في أراض يريدها الفلسطينيون جزءا من عاصمتهم المستقبلية.

وقال المسؤول الإسرائيلي أن المال الذي سيتم الاحتفاظ بها من قبل إسرائيل سيتم خصمها من الديون الفلسطينية المستحقة.

وأضاف المسؤول، “تم اتخاذ هذه الخطوة في ضوء استمرار الإجراءات الفلسطينية الأحادية مع معاهدات الأمم المتحدة، والتي تشكل خرقا واضحا للاتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.”

يوم الأربعاء، حذر مسؤول كبير من تخفيضات جذرية وكبيرة في عائدات الضرائب، ولكنه قال أن عائدات الضرائب المجمدة هي جزء من “الأموال التي ينفقونها على الإرهابيين وعائلاتهم.”

وقال المسؤول، “ستكون هذه الخطوة أقل دراماتيكية من قطع مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية تماما، ولكنها ستكون خطوة ملائمة.”

يوم الجمعة وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات القرار بأنه “قرصنة… لا يمكن الاستمرار بها.”

وتجمع إسرائيل ما يقارب 100 مليون دولار شهريًا من عائدات الضرائب للفلسطينيين. وليس من الواضع المبلغ الذي سيتم تجميده وكم من الوقت سيستمر هذا التجميد للعائدات الضريبية.

يوم الجمعة أيضا قال مسؤولون إسرائيليون أن احتمال استئناف محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المتعثرة قبل الوصول إلى الموعد النهائي في نهاية أبريل هو شبه معدوم.

ونقلت القناة 10 عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم قولهم أنه “ليست هناك فرصة لاستئناف المفاوضات في الأسابيع المقبلة.”

ساهمت في هذا القرير وكالة “أ ف ب” وماريسا نيومان.