فيينا, 03-3-2014 (أ ف ب) – دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ايران الاثنين الى تبديد كل الشكوك الغربية المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري في برنامجها النووي.

وقال امانو خلال اجتماع مجلس الحكام الذي يعقد اجتماعا مغلقا يستمر حتى الجمعة في فيينا، ان التدابير الاولية التي اعتمدتها ايران “تشكل مرحلة ايجابية، لكن ما زال يتعين القيام بخطوات كثيرة لايجاد حلول للمشاكل العالقة”.

ورأى امانو ان من “الضروري توضيح كل المسائل المتعلقة ببعد عسكري محتمل، وتطبيق ايران البروتوكول الاضافي” الذي يتيح للوكالة الدولية القيام بمزيد من عمليات التفتيش.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني اتهم امس البلدان الغربية بالسعي الى عرقلة تطوير البرنامج النووي. وقال “كانوا (الغربيون) يعرفون جميعا ان العلوم النووية في ايران سلمية فقط (…) واجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش استمرت الاف الساعات واكدت عدم وجود اي مؤشر الى انحراف البرنامج النووي الايراني نحو هدف عسكري”.

وكانت الوكالة اصدرت تقريرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تضمن قائمة بالعناصر التي تعتبر جديرة بالثقة، مشيرا الى ان ايران عملت على تطوير قنبلة نووية قبل 2003 وما بعد هذا التاريخ. لكن ايران نفت تكرارا سعيها الى اقتناء السلاح النووي.

وتم التطرق سريعا للمرة الاولى الى الجانب العسكري المحتمل في اتفاق من سبع نقاط ابرم مطلع شباط/فبراير حيث تعهدت ايران بتبرير صنع صواعق تستخدم في صنع قنبلة.

والمفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منفصلة لكنها متصلة بشكل وثيق مع المفاوضات التي تجرى مع القوى العظمى. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفقت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالاضافة الى المانيا) على خطة عمل تستمر ستة اشهر تنص على تجميد بعض الانشطة الايرانية في مقابل تخفيف العقوبات. ويطبق الاتفاق منذ 20 كانون الثاني/يناير.

وقال امانو “حتى الان، طبقت التدابير المنصوص عنها في خطة العمل المشترك كما هو مقرر”. واضاف ان تخفيف المخزون الحساس من اليورانيوم المخصب حتى 20% “بلغ النصف”. واعلن ايضا تعهد 17 دولة عضو بالمساهمة في زيادة ميزانية الوكالة التي ستتيح لها القيام بمهمة المراقبة الموكولة اليها في اتفاق جنيف. لكن الوكالة ما زالت تحتاج الى 1,6 مليون يورو.