ستسمح إسرائيل بدخول 5,000 عامل فلسطيني إضافي إلى أراضيها من الضفة الغربية في محاولة لدعم جهود البناء السكنية، وفقاً لقرار إتخذته لجنة وزارية يوم الأحد.

القرار الذي إتخذه ما يُدعى المجلس الوزار الإجتماعي-الإقتصادي سيكون بمثابة إضافة ل-32,500 تصاريح عمل تم إصدارها لفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في البناء والزراعة والصناعة وقطاعات الخدمات.

وإقترح وزير الإسكان أوري أريئيل هذه الخطوة ضمن خطة لتقليص تكاليف الإسكان.

وقال أريئيل أن “دخول 5,000 عامل فلسطيني في قطاع البناء ضروري لزيادة المعروض من المساكن”، وأضاف: “المقاولون بحاجة إلى ذلك، وسنعمل على ضمان أن تكون لديهم المزيد من الأيدي العاملة لصالح الجمهور ككل”.

وستتم المصادقة على التصاريح من قبل سلطة السكان والهجرة والحدود بالتنسيق مع وزارات الدفاع والإقتصاد والمالية.

وتتعامل إسرائيل مع إرتفاع في أسعار الشقق السكنية في السنوات الأخيرة، حيث يقوم المطورون بتكثيف المشاريع لتلبية الطب المتنامي.

وأشار أريئيل إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على جلب عمال أجانب من الصين ورومانيا ليشكلوا “قوة مضاعفة” لزيادة البدء في البناء في سوق من المتوقع فيه إرتفاع الطلبات بعد إقرار قانون الضريبة المضافة بنسبة 0% للمشترين.

وتتم معظم أعمال البناء في إسرائيل على أيدي عمال أجانب أو من الضفة الغربية.

ويشمل قرار الحكومة أيضا تعليمات لوزارة المواصلات بزيادة خدمات النقل العام في الضفة الغربية ودعم الطرق القائمة لتسهيل سفر العمال إلى إسرائيل. وستخصص وزارة المالية 5 مليون شيكل لهذا الغرض.