ستقرر اللجنة الوزراية للتشريع الأحد ما إذا كان سيتم الدفع بمشروع قانون من شأنه تحديد سن التصويت القانونية للإنتخابات القادمة عند سن 17، بدلا من سن 18 المعمول به حاليا.

مشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست يعكوف مارغي (شاس) يهدف إلى زيادة نسبة التصويت.

وكتب مارغي، “من أجل رفع النسبة المئوية للإقبال على التصويت، علينا إدارج أشخاص أصغر سنا يظهرون اهتماما بالسياسة الإسرائيلية”. وأضاف، “سن 17 بالغ بما فيه الكفاية للمشاركة في الإنتخابات وليكون لديه تأثير”.

ووقع على مشروع قانون مارغي أعضاء كنيست من الإئتلاف الحاكم من ضمنهم النائبتين ميراف بن أري (كولانو) ونوريت كورين (الليكود)، وكذلك نواب من المعارضة، من بينهم دوف حنين (القائمة المشتركة) ومئير كوهين (يش عتيد) ويوسي يوناه (المعسكر الصهيوني).

في بيان أصدره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لأعضاء الكنيست الذين يدعمون مشروع القانون قال المعهد بأن الأبحاث التي أُجريت في دول مثل الأرجنتين التي قامت بتخفيض سن الإنتخاب القانونية أظهرت أن هذا الإجراء لم يساهم في الضرورة بزيادة نسبة الإقبال على التصويت. مع ذلك، أشار المعهد إلى أنه لا توجد لديه إعتراضات محددة على تغيير سن الإنتخاب القانوني.

منذ 2001، تراوحت نسبة إقبال الناخبين على صناديق الإقتراع في إسرائيل في محيط 65%. في الإنتخابات الأخيرة التي أُجريت في 17 مارس، مارس 72.3% من أصحاب حق الإقتراع حقهم الإنتخابي.