انشئت وزارة الامن الداخلي في اعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لتنسيق عشرات العمليات الحكومية المتفرقة بهدف حماية الامن في الولايات المتحدة بشكل أفضل.

الا انه بعد 14 عاما من انشاء الوزارة في 2002، فان الوزير الحالي جيه جونسون يقر بان البيروقراطية المتضخمة في الوزارة تحتاج بشدة الى ضبط وتنسيق.

وسيكون هذا هو التحدي الذي سيواجهه الجنرال السابق في قوات مشاة البحرية (المارينز) جون كيلي الذي ذكرت وسائل الاعلام ان الرئيس المنتخب دونالد ترامب اختاره ليكون على رأس الوزارة.

تضم الوزارة التي تعتبر ثالث اكبر وزارة في الحكومة الاميركية 22 جهازا فدراليا ويعمل فيها 240 الف موظف يؤدون مختلف الواجبات ومن بينها القيام بدوريات على السواحل والحدود البرية، وحماية الرئيس والشخصيات المهمة الزائرة.

كما تشتمل مهام الوزارة إدارة استجابة الحكومة للكوارث الطبيعية وتقديم خدمات الهجرة.

وتشتمل الوزارة على العديد من الاجهزة الحكومية التي تتداخل مهامها، ومن بينها:

– حماية الجمارك والحدود

– خدمات الجنسية والهجرة

– خفر السواحل

– وكالة ادارة الطوارئ الفدرالية

– إدارة امن المواصلات

– الجهاز السري الاميركي

– الهجرة والجمارك

تتركز خطط ترامب بالنسبة للوزارة على الهجرة والتهديدات الارهابية. وفي البداية وعد بتشديد الضوابط الحدودية في وجه المهاجرين غير الشرعيين من خلال اقامة جدار تصل كلفته الى مليارات الدولارات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وتوسيع المراقبة الحدودية لخفض تدفق المهاجرين عبر الحدود.

كما يرغب الرئيس المنتخب من الاجهزة التابعة للوزارة ان تكون اكثر حزما في تفحصها لاوراق المهاجرين الشرعيين لمنع دخول اي شخص يمكن ان يشكل تهديدا حقيقيا على البلاد مثل المتطرفين الاسلاميين.

وقال ترامب ان ضعف عمليات الوزارة كان السبب في وقوع هجمات داخل البلاد ومن بينها تفجير ماراثون بوسطن في 2013 والهجوم في سان برناردينو قبل عام.

امضى كيلي 45 عاما في قوات المارينز، وتولى العديد من المناصب ومن بينها القيادة الميدانية في العراق والاتصال السياسي في الكونغرس واختتم حياته المهنية قائدا للقوات الاميركية الجنوبية التي تشمل قيادة القوات في اميركا الوسطى والجنوبية.