ورد أن مكتب المدعي العام يميل الى التوصية بتوجيه لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإساءة استخدام الأموال العامة.

ووفقا لتقرير في القناة العاشرة الخميس، سيتم اتخاذ القرار النهائي حول توجيه لائحة الإتهام إما من قبل المدعي العام أو المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت.

وتشتبه نتنياهو بتصرفات غير لائقة وإساءة استخدام اموال عامة تابعة لمنزل رئيس الوزراء، بما يشمل الحصول على السلع تحت ادعاءات كاذبة، تزوير مستندات وخيانة الأمانة، بحسب التقرير.

وأكبر قضية، بحسب التقرير، تخص الاتهامات بإستخدام اموال عامة لدفع أجر معتني بوالدها الراحل، شموئل بن ارتسي.

سارة نتنياهو تصل للإدلاء بشهادتها في قضية ميني نفتالي في محكمة العمل في القدس، 10 مايو، 2015. (Yonatan Sindel/Flash90)

سارة نتنياهو تصل للإدلاء بشهادتها في قضية ميني نفتالي في محكمة العمل في القدس، 10 مايو، 2015. (Yonatan Sindel/Flash90)

وتم استجوابها من قبل الشرطة لساعات في شهر ديسمبر الماضي حول القضية وقضيتان غيرها تخص الإشتباه بإساءة استخدام اموال عامة لطلب طعام لإستخدام شخصي.

ودان رئيس الوزراء التحقيق حينها، وقال ان الإدعاءات ضدها بدون اساس.

وفي شهر مايو، أوصت الشرطة ملاحقتها بتهمة الإحتيال المتفاقم لإستيلائها المفترض على اموال مخصصة لمنزل رئيس الوزراء لإستخداماتها الشخصية.

وخلال مراجعة للقضية، طلب مكتب المدعي العام من الشرطة الإستمرار بالتحقيق ووجدت الشرطة ادلة جديدة، بحسب تقرير القناة العاشرة.

وظهرت الأدلة خلال شهادة طويلة من قبل ميني نفتالي، موظف سابق في المنزل، في الأول من نوفمبر، بحسب التقرير.

وتم منح نفتالي تعويضات بقيمة 170,000 شيكل في شهر فبراير، بعد قبول محكمة عمل بإدعاءاته حول اساءة معاملته من قبل السيدة نتنياهو خلال عمله في منزل رئيس الوزراء.

وقد قدم شهادات حول الإذلال، الملاحظات العنصرية، وموجات الغضب التي يفترض أنه عانى منها على يد سارة نتنياهو.

وتنفي نتنياهو ارتكاب اي خطأ وادعت في الماضي انها ضحية مؤامرة لإسقاط رئيس الوزراء وأنه تم تقديم اموال للموظفين السابقين من أجل الشهادة ضدها.