أكد المدعي العسكري بأنه سيتم توجيه تهمة القتل للجندي المتهم بإطلاق النار على منفذ هجوم فلسطيني منزوع السلاح وقتله في الخليل في الشهر الماضي.

يوم الخميس قدمت النيابة إعلانا للمحكمة بأنها ستوجه لائحة اتهام  ضد الجندي بتهمة القتل في بداية الأسبوع القادم.

وقال المدعي العام العسكري بأنه سيطلب أيضا تمديد إعتقال الجندي حتى يوم الإثنين، في حين قال محاميه بأنه بالإمكان الإستمرار بالمحاكمة دون الإبقاء على المشتبه به في السجن.

وتم تصوير الجندي قيد التحقيق، مع حظر نشر اسمه، وهو يطلق النار على عبد الفتاح الشريف (21 عاما) في رأسه في 24 مارس، بعد دقائق من قيام الشريف ومنفذ هجوم آخر بطعن جندي في منطقة تل الرميدة في الخليل وإصابته بجروح متوسطة. خلال الهجوم قام ضابط في الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على منفذي الهجوم – ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الشريف.

وتم اعتقال الجندي، الذي أطلق النار على الشريف وقتله بعد 10 دقائق عندما كان الأخير عاجزا ومنزوع السلاح، من قبل الشرطة العسكرية، ولكن تم إطلاق سراحه ووضعه في قاعدة عسكرية تحت المراقبة، وسط جدل سياسي محتدم حول تصرفه ورد فعل الجيش.

وقامت الشرطة العسكرية بإعتقال الجندي، الذي أطلق النار على الشريف وقتله بعد مرور حوالي 10 دقائق من السيطرة على الأخير ونزع السلاح عنه، ولكن تم إطلاق سراحه ووضعه في قاعدة عسكرية تحت المراقبة وسط جدل سياسي محتدم حول تصرفه ورد فعل الجيش.

المدعي أدورام ريغلر قال للمحكمة في الأسبوع الماضي بأن الجيش قام بجمع أدلة كافية للمضي قدما في توجيه تهمة القتل غير المتعمد بحق الجندي، وفقا لما ذكره موقع “واينت” الإخباري.

سياسيون من اليمين وعائلة الجندي اتهموا الإعلام ب”قتله من دون محاكمة”، وطالب متظاهرون بإطلاق سراحه.

وتم إنتقاد رئيس هيئة الأركان العامة غادي آيزنكوت لاتخاذه قرار التحقيق في الحادثة، وتم توجيه إنتقادات حادة أيضا لوزير الدفاع موشيه يعالون لدعمه آيزنكوت وإدانته لتصرف الجندي.

وقال يعالون أمام الكنيست في 28 مارس، “هذه حالة لجندي انحرف، وليس لبطل”، وانتقد “كل الحماس والمعلومات الكاذبة والتلاعب والهجمات على قائد الجيش الإسرائيلي”.

وكرر يعالون نقده لأولئك الذين دعموا الجندي، وأعلن يوم الثلاثاء بأن قيادة الجيش وليس “زعماء العصابة” هي التي تحدد كيفية عمل الجيش الإسرائيلي.

وواجه وزير ردود فعل عنيفة لتصريحاته وأخذت الإنتقادات ضده في الأيام الأخيرة منحى متطرفا، عندما انشترت صور عبر تطبيق “واتس آب” بين نشطاء “الليكود” لوزير الدفاع في مرمى البندقية مرفقة، بحسب صحيفة “هآرتس”، بنص يعلن عنه “منته سياسيا!”. وجاء في النص أيضا بأنه بما أن يعالون إنتقد مناصري الجندي، فإن اللجنة المركزية لحزب “الليكود” س”تغتاله” في الإنتخابات الداخلية القادمة للحزب.

والد الجندي المتهم خرج ضد “حملة التحريض” ضد يعالون في الوقت الذي حث فيه وزير الدفاع على ضمان أن يحظى ابنه بمحاكمة عادلة نظرا ل”إسراعه في إصدار حكم” على الجندي.