طلبت النيابة العامة يوم الخميس من المحكمة العليا رفض طلب الزعيم الإسلامي المثير للجدل رائد صلاح لإستئناف حكمه بالسجن، الذي أعطي في وقت سابق من هذا العام لتهمة التحريض على العنف والعنصرية.

التمس رائد صلاح إلى المحكمة العليا على أمل تأخير بدء خدمة عقوبته بالسجن، ولكن قدم طلب للمحكمة لرفض الطلب لأن المسألة سبق ونوقشت في المحكمة المركزية في القدس.

يقود صلاح (57 عاما)، الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، وهي منظمة حظرت قانونيا في الآونة الأخيرة والتي ترفض اتفاقات أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وتقاطع الإنتخابات الوطنية على أساس أنها تمنح الشرعية لمؤسسات الدولة اليهودية.

حكم على صلاح في وقت سابق من هذا العام بعقوبة 11 شهرا في السجن لتهمة التحريض على العنف والعنصرية خلال خطابات تحريضية ألقاها عام 2007 في القدس. لقد أدى سابقا عقوبة السجن لجرائم مماثلة.

خلال خطبة عام 2007، أعرب صلاح عن أمله بأن “تطهر شوارع القدس بدماء الأبرياء، التي ستسفك من أجل فصلها عن أرواح جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في المسجد الأقصى المبارك”. وأضاف أن “أروع لحظة ستكون عندما نجتمع بالله كشهداء في الأقصى”.

حظرت إسرائيل فرع شماليا متطرفا للحركة الإسلامية في 17 نوفمبر، متهمين اياه بعلاقات مع جماعات إرهابية وبالتحريض على موجة العنف الأخيرة، التي شهدت هجمات طعن وإطلاق نار شبه يومية من قبل الفلسطينيين وبعض العرب الإسرائيليين لأكثر من شهرين.

بعد أن أعلن مجلس الوزراء الأمني عن ​​الحركة كمجموعة غير قانونية في اجتماع في وقت متأخر من الليل، وقع وزير الدفاع موشيه يعالون مرسوما يحظر أي نشاط مرتبط بالمجموعة.

قامت وقتها قوات الأمن الإسرائيلية بسلسلة من المداهمات الليلية على مكاتب المنظمة وصادرت أجهزة الكمبيوتر والوثائق والنقود في فروع إقليمية في جميع أنحاء البلاد، قالت وكالة الأمن الشاباك والشرطة الإسرائيلية. كما جمدت الشرطة أيضا حسابات مصرفية مرتبطة بالمنظمة وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة إلى جانبها.

في المجموع، تم أمر إغلاق 17 من الفروع الإقليمية، بما في ذلك مكاتب في أم الفحم ويافا والناصرة وكفركنا، طرعان، بئر السبع ورهط.

ساهمت وكالة فرانس برس والجي تي إيه في هذا التقرير.