اعلنت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكلر-لايتنر الاثنين ان النمسا ستعيد فرض الرقابة على حدودها في الساعات المقبلة، وذلك غداة قرار مشابه من قبل المانيا من اجل وضع حد لتدفق اللاجئين والمهاجرين.

وصرحت ميكل-لايتنر قبيل اجتماع استثنائي لوزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي “سنحذو حذو المانيا اي سنجيز رقابة مؤقتة على الحدود مسموح بها في اطار فضاء شينغن”.

وتابعت ان النمسا في صدد ابلاغ المفوضية الاوروبية بقرارها مؤكدا ان الرقابة سيعاد فرضها “باسرع ما يمكن وبشكل مباشر على الحدود بين النمسا والمجر”.

وكانت ناتاشا بيرتو احدى المتحدثين باسم الاتحاد الاوروبي اعلنت قبيل الظهر “لم يصلنا اي تبليغ رسمي بعد”.

وتستقبل النمسا حاليا قرابة 18 الف لاجئ على اراضيها. وقد بلغ تدفق المهاجرين على حدودها حجما غير مسبوق الاثنين بحسب الشرطة مما حمل بعض الوزراء على الضغط على فيينا من اجل اعادة فرض الرقابة على الحدود.

وقررت المانيا الاحد اعادة فرض رقابة على حدودها “لضبط” تدفق اللاجئين.

الا ان برلين اكدت الاثنين ان اعادة فرض الرقابة ليس معناه ان المانيا تغلق حدودها امام طالبي اللجوء.

وبموجب اتفاقية شينغن التي تتيح حرية التنقل داخل الاتحاد الاوروبي فان اعادة فرض رقابة حدودية بشكل مؤقت بين الدول الاعضاء “ممكنة بشكل استثنائي مقرر مسبقا ومنظم” في حالة الازمة.

وتنص الاتفاقية ان هذه الرقابة الاستثنائية والمؤقتة يجب ان يبررها “تهديد امني خطير” او “عجز خطير على الحدود الخارجية من شانه تهديد الوضع العام داخل فضاء شينغن”.