ابدت النمسا الخميس رغبتها في ادخال مرونة على القواعد الاوروبية التي تتيح عمليات مراقبة استثنائية على الحدود وذلك قبل العودة لتطبيق حرية التنقل في فضاء شنغن بحلول تشرين الثاني/نوفمبر مع تراجع تدفق المهاجرين.

ودعا وزير الدفاع النمساوي هانش بيتر دوسكوزيل (اشتراكي ديمقراطي) في مقابلة الى “تكييف” قواعد عمل فضاء شنغن بهدف “ان يصبح ممكنا في المستقبل، الابقاء على المراقبة على الحدود الوطنية لفترة اطول من تلك المقررة حاليا”.

وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت الثلاثاء انها ستنهي العمل في تشرين الثاني/نوفمبر بالاستثناءات التي منحتها في 2015 للدول الاوروبية التي واجهت تدفقا كبيرا للمهاجرين حتى تتمكن من ممارسة مراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن.

وبالتالي فان النمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنروج ستنهي في الاشهر الستة القادمة العمل بالمراقبة المنهجية للبعض على حدودها وسط تراجع كبير لضغوط الهجرة.

كما دعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز (يمين) عبر اذاعة او1 العامة الى “عدم الاختباء خلف قواعد بيرقراطية” متى استدعى وضع الهجرة العودة الى الاجراءات الاستثنائية.

وكان المستشار النمساوي كريستيان كيرن (اشتراكي ديمقراطي) ووزير داخليته (محافظ) اكدا ان فيينا لن تتردد في طلب استثناء جديد عند الضرورة.

في المقابل انتقدت سلوفينيا المجاورة للنمسا التمديد الاخير للمراقبة المنهجية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 واعتبرت انه لا يوجد “اي مبرر” لتمديد هذا الاجراء الذي لا يعزز الامن ويؤدي الى اكتظاظ على الحدود.

وشهد البلدان عبور مئات آلاف المهاجرين اثناء موجة 2015 عبر البلقان. وباتت النمسا احدى الوجهات الرئيسية الاوروبية لاستقبال طالبي اللجوء.

من جهتها اعلنت السويد الثلاثاء الغاء المراقبة المنهجية على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنغن بعد تطبيقه منذ كانون الثاني/يناير 2016.

وقررت الحكومة السويدية بموازاة ذلك تعزيز امكانيات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة هذه الحدود.