في ما يلي النقاط الرئيسية لمشروع قانون تمديد حال الطوارئ المعلنة في فرنسا لثلاثة اشهر والذي صوتت عليه شبه غالبية مجلس النواب وسيعرض الجمعة على مجلس الشيوخ.

التمديد- ينص القانون الفرنسي على ان تمديد حال الطوارئ بعد 12 يوما غير ممكن سوى بقانون. وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الخميس على ان حال الطوارئ المعلنة اعتبارا من 14 تشرين الثاني/نوفمبر سيتم تمديدها لمدة ثلاثة اشهر بعد انقضاء مهلة ال12 يوما اي ستظل سارية حتى اواخر شباط/فبراير.

هذا الوضع سبق ان شهدته البلاد في العام 2005 عند اعمال الشغب في الضواحي الا ان حال الطوارئ انذاك كانت تقتصر على بعض الاحياء الشعبية وليس على مجمل الاراضي الفرنسية كما هو الوضع اليوم.

توسيع نطاق الاقامة الجبرية- توسيع نطاق الاقامة الجبرية ليشمل كل شخص تتوفر اسباب كافية للشك بان سلوكه يشكل تهديدا للامن والنظام العام.

– اضاف النواب بندا ينص على وضع سوار الكتروني للاشخاص الذين تتم ادانتهم باعمال ارهابية او انهوا عقوبتهم منذ اقل من ثمانية اشهر.

– بعض الاشخاص قيد الاقامة الجبرية يمكن ان يمنعوا من الاتصال مباشرة او بشكل غير مباشر باشخاص يشتبه ايضا بانهم يعدون لاعمال تهدد النظام العام.

توضيح نظام المداهمات- اذا كانت حال الطوارئ تجيز لوزارة الداخلية السماح بمداهمات دون المرور بالسلطة القضائية، الا ان مشروع القانون ينص على ان ايا منها لا يمكن ان يستهدف اماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية او لنشاط مهني لمحامين او قضاة او صحافيين.

– يتم ابلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة على ان تتم بحضور مسؤول من الشرطة القضائية.

– خلال عمليات المداهمات، من الممكن اجراء نسخ عن اي بيانات مخزنة على نظام الكتروني.

– في حال انتهاك القواعد حول المداهمات او الاقامة الجبرية، تم تشديد العقوبات لذلك.

حجب مواقع الكترونية- الغاء الرقابة على الصحف والاذاعات كما نص عليه قانون حال الطوارئ الذي يعود الى العام 1995.

– في المقابل، تبنى النواب تعديلا يتيح للحكومة حجب مواقع انترنت وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الارهاب وتحض على اعمال ارهابية.

حل مجموعات- مشروع القانون يفسح المجال امام حل جمعيات او مجموعات تشارك او تسهل او تحض على تنفيذ اعمال تلحق ضررا خطيرا بالنظام العام او تتضمن افرادا فرضت عليهم الاقامة الجبرية.