فيما يلي النص الكامل لإعلان الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع علامات على منتجات صنعها إسرائيليون في الصفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية:

ملاحظة تفسيرية للدلالة على منشأ البضائع من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

1. الإتحاد الأوروبي، وتماشيا مع القانون الدولي، لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967، ألا وهي هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ولا يعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية، بغض النظر عن وضعها القانوني بحسب القانون الإسرائيلي. وضح الإتحاد أنه لا يعترف بأية تغييرات لحدود ما قبل 1967، عدا تلك التي تمت الموافقة عليها أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط (MEPP).

2. تطبيق تشريع الإتحاد الأوروبي القائم على دلالة منشأ المنتجات على منتجات منشأها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل كان موضوع إشعارات أو توجيه اعتمدته السلطات المعنية لعدد من الدولة الأعضاء. هناك بالفعل مطالبة بالتوضيح من المستهلكين ومشغلين إقتصاديين وسلطات وطنية حول تشريعات الإتحاد القائمة حول معلومات المنشأ لمنتجات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل. الهدف هو أيضا ضمان إحترام مواقف وإلتزامات الإتحاد وفقا للقانون الدولي على عدم إعتراف الإتحاد بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ يونيو 1967. هذا الإشعار يهدف أيضا إلى الحفاظ على تجارة مفتوحة وسلسلة، ولا يعرقل تدفقات التجارة ولا ينبغي ألا يُفسر على هذا النحو.

3. هذا الإشعار لا يأسس أية قواعد تشريعية جديدة. في حين أن هذا الإشعار يعكس فهم اللجنة لتشريعات الإتحاد ذات الصلة، فإن إنفاذ القواعد ذات الصلة يظل المسؤولية الأساسية لدول الأعضاء. بموجب السابقة القضائية، في حين أن إختيار العقوبات يظل ضمن سلطتهم التقديرية، على دول الأعضاء ضمان أن تكون العقوبات على مخالفات أحكام قانون الإتحاد فعالة ومتناسبة ورادعة. تحرص المفوضية، بصفتها الوصي على المعاهدات، على الإمتثال بهذه الإلتزامات للدول الإعضاء عند الحاجة بواسطة إجراءات المخالفة. هذا الإشعار لا يخل بمتطلبات أخرى حددها تشريع الإتحاد، وللتفسير الذي قد توفره محكمة العدل.

4. عدة بنود من تشريعات الإتحاد تسمح حاليا بالدلالة الإجبارية لمنشأ المنتج المعني. غالبا ما يتعلق الشرط بتحديد “بلد المنشأ”6، ولكن في بعض الأحيان تعبيرات أخرى، مثل “مكان المنشأ”، للأغذية، يُستخدم أيضا. رهنا بأي حكم محدد على العكس من ذلك في الإحكام ذات الصلة في تشريعات الإتحاد، من حيث المبدأ تحديد بلد منشأ الأغذية سيستند على قواعد الإتحاد غير التفضيلية للمنشأ الموضوعة في التشريعات الجمركية.

5. عندما تكون الدلالة على منشأة المنتج المعني مطلوبة بشكل واضح بحسب أحكام قانون الإتحاد ذات الصلة، ينبغي أن تكون صحيحة وغير مضللة للمستهلك.

6. عندما لا تكون الدلالة على المنشأ إلزامية، إذا تم توفير المنشأ على أساس طوعي، يجب أن تكون المعلومات صحيحة وغير مضللة للمستهلك.

7. بما أن هضبة الجولان والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) ليست جزءا من الأراضي الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، فإن إشارة ’منتج من إسرائيل’ تُعتبر غير صحيحة ومضللة بمعنى التشريع المشار إليه.

8. في حال كانت الدلالة إلى المنشأة إلزامية، هناك حاجة لإستخدام تعبير آخر يأخذ بالحسبان كيف تُعرف هذه الأراضي عادة.

9. لمنتجات من فلسطين التي لا تأتي من المستوطنات، ممكن أن تكون العلامة التي لا تؤدي إلى تضليل حول المنشأ الجغرافي، في الوقت الذي تتماشى فيه أيضا مع العرف الدولي، ’منتج من الضفة الغربية (منتج فلسطيني)’، ’منتج من غزة’ أو ’منتج من فلسطين’.

10. لمنتجات من الضفة الغربية أو هضبة الجولان والتي تأتي من المستوطنات، علامة تقتصر على ’منتج من هضبة الجولان’ أو ’منتج من الضفة الغربية’ لن تكون مقبولة. حتى لو أنها دلالة على المنطقة الأوسع أو الأرض التي يأتي منها المنتج، فإن حذف المعلومات الجغرافية الإضافية بأن المنتج يأتي من مستوطنات إسرائيلية سيكون مضللا للمستهلك حول المنشأ الحقيقي للمنتج. في حالات كهذه ستكون هناك حاجة لإضافة التعبير ’مستوطنة إسرائيلية’ أو ما يعادله، بين قوسين، على سبيل المثال. لذلك، يمكن إستخدام عبارات مثل ’منتج من هضبة الجولان (مستوطنة إسرائيلية)’ أو ’منتج من الضفة الغربية (مستوطنة إسرائيلية)’.

11. في أي حال من الأاحول، وفقا لتشريعات الإتحاد لحماية المستهلك، تصبح الدلالة على المنشأ إلزامية، فيما يتعلق بالغذاء، عندما يكون حذف هذه المعلومات من شأنه أن يعمل على تضليل المستهلك حول المنشأ الحقيقي للمنتج، وفيما يتعلق بكل البضائع، عندما يتم حذف معلومات هامة، بحسب السياق، لإتخاذ قرار صفقة تجارية مستنيرة وبالتالي يسبب أو أو من المحتمل أن يسبب للمستهلك العادي إتخاذ قرار صفقة تجارية لم يكن ليتخذه خلاف ذلك. في حالات كهذه فإن الأمثلة في الفقرة السابقة ستكون ذات صلة.

12. المعلومات حول المنشأ متوفرة عادة للمشغلين الإقتصاديين في أشكال مختلفة. في كثير من الحالات يمكن العثور على المعلومات حول منشأ المنتجات على الوثائق الجمركية, إذا كانوا يستفيدون من معاملة تفضيلية في الإستيراد، ستكون المنتجات مرفقة بإثبات منشأ تفضيلي صادر عن إسرائيل أو عن السلطات الفلسطينية. وثائق أخرى مثل الفواتير ومذكرات التسليم ومستندات النقل قد توفر إشارة إلى منشأ المنتجات. إذا لم تكن المعلومات متوفرة بيسر في الوثائق المرفقة، بإمكان المشغلين الإقتصاديين طلب معلومات المنشأ مباشرة من المزودين أو المستوردين.