يواجه الإتفاق الإئتلافي بين الليكود وهبايت هيهودي تحديا في محكمة العدل العليا – من قبل النائب العام للحكومة نفسها.

يمنح الإتفاق اوري ارييل من هبايت هيهودي، الذي أدى اليمين الدستوري يوم الخميس  بدوره الوزير الإسرائيلي الجديد للزراعة، السيطرة على دائرة الإستيطان، وهي هيئة غير حكومية رسمية تحت رعاية المنظمة الصهيونية العالمية، والتي كانت تدار في الواقع من مكتب رئيس الوزراء.

وفقا لموقع أخبار يديعوت أحرونوت، دينا زيلبر، نائبة المدعي العام للتشريع، كتبت في رأي قانوني في فبراير أن الصلاحيات الممنوحة لدائرة الإستيطان، بما في ذلك التخطيط والتمويل للمستوطنات وتحويل أموال الدولة إلى منظمات طرف ثالث، لا يمكن أن تترك في أيدي هيئة غير حكومية.

“وفقا لهذا، على الدولة وضع حد للميزانية المباشرة لدائرة الإستيطان، سواء كجزء من الموازنة العامة للدولة أو بطرق أخرى لتحويل الأموال مباشرة”، كتبت زيلبر.

يعد اتفاق الإئتلاف الجديد في البند 67.1 بزيادة قدرها 50 مليون شيكل لدائرة الإستيطان تحت قيادة ارييل.

القضية هي ليست التخطيط أو التمويل لمستوطنات الضفة الغربية، ولكن قدرة الهيئات الحكومية للإستعانة بمصادر خارجية لهذه القرارات ونسبها إلى وكالات غير حكومية. يدعو الإتفاق الإئتلافي مع هبايت هيهودي أيضا لإنشاء لجنة حكومية لإعادة النظر في عمليات شعبة التسوية – اقتراح رحب به مكتب النائب العام.

قدمت زعيمة حزب ميرتس زهافا غالئون التماسا لمحكمة العدل العليا ضد الزيادة في الميزانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا ليديعوت أحرونوت، مما أجبر مكتب النائب العام لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة العليا.

يوم الأربعاء، أخطرت زيلبر أمين مجلس الوزراء أفيحاي ماندلبليت أن الزيادة في الميزانية قد تنتهك القانون كما كان مفهوما في مقال رأيها من فبراير، وهكذا لا يمكن تحقيقها. ويوم الخميس، حث واينشتاين في رد أولي له قضاة المحكمة لإلغاء الزيادة في الميزانية.

في انتظار قرار المحكمة، لا يزال يجوز للحكومة الدفع من خلال الصناديق المضافة، ولكن في غياب الدعم القانوني للنائب العام، فإنها قد تضطر إلى القيام بذلك من خلال تشريعات الكنيست – اقتراح مشبوه في البرلمان حيث للإئتلاف الحاكم فقط 61-59 كأغلبية.