أعلن مكتب النائب العام يوم الخميس أنه سوف يطلق تحقيق بمجموعة بنك ليئومي، أسابيع بعد أن وافق المصرف دفع 400$ مليون دولار للولايات المتحدة وسلطات نيويورك، لمساعدة مواطنين أمريكيين التهرب من دفع الضرائب.

بدأ النائب العام يهودا واينشتين، بعد إستشارة بنك إسرائيل، سلطة الضرائب، المدعي العام وسلطة محاربة تبيض الأموال، بفحص القضية بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن التسوية في 22 ديسمبر، حسب ما قالت وزارة العدل الإسرائيلية.

ورد أن المصرف وافق على صفقة حيث اعترف بإقتراف خطأ بدون الإعتراف بالذنب وبهذا تجنب الملاحقة القضائية.

تقوم مؤسسات أخرى بالتحقيق بالقضية، وفقا لتقرير بصحيفة العمال الإسرائيلية جلوبوس. أعلن مراقب الدولة يوسف شابيرا يوم الإثنين أنه سوف يراجع الإشراف المصرفي لبنك إسرائيل نظرا لفضيحة ليئومي والأنباء عن نشاطات مشابهة لمصرفين إسرائيليين آخرين.

إضافة على ذلك، قالت المحاسبة العامة ميخال عبادي-بويانجو لليئومي، أنها قد تقاضي المسؤولين السابقين بالمصرف لحماية الدولة، التي تملك 6% من أسهم المصرف، من دفع أي جزء من الغرامة للولايات المتحدة

رحبت رئيسة حزب ميريتس زهافا غال-اون بقرار واينشتين، قائلة أن التحقيقات “تعلم النخبة الإقتصادية الإسرائيلية ان ’الحفلة’ التي اعتادوا عليها قد انتهت”.

وقال بنك ليئومي أنه يرحب بالتحقيقات بنشاطاته.

وقد أرسل ليئومي عمال مصرفيين من إسرائيل وغيرها للقاء مواطنين أمريكيين لمساعدتهم اخفاء ممتلكات بمؤسسات ليئومي في إسرائيل، سويسرا ولوكسمبورغ، وفقا للمستندات.

ليئومي، قسم من بنك ليئومي يسرائيل، أيضا ساعد المواطنين الأمريكيين بتحضير وتقديم تقارير ضرائب مزيفة، وفقا للمدعين.

كقسم من الصفقة، وافق ليئومي دفع 270$ مليون لوزارة العدل الأمريكية، 156$ مليون منها عبارة عن غرامة على حسابات المواطنين الأمريكيين في فرع المصرف في سويسرا، و130$ مليون لقسم الخدمات المالية في نيويورك.

سوف يقوم المصرف أيضا بطرد بعض مدراءه كقسم من التسوية، ووافق تزويد المعلومات عن أكثر من 1,500 حساب لمواطن أمريكي.

“مجموعة بنك ليئومي رأت أن الأمور واضحة بالنسبة للنشاطات المصرفية في الخارج، وأن التعاون مع التحقيق الحكومي هو المسلك الوحيد”، قال نائب المدعي العام الأمريكي جيمس كول.

“هذا الإتفاق حول المقاضاة المؤجلة يظهر، أن وزارة العدل سوف تحاسب المؤسسات الإقتصادية على جرائمها، وأننا سوف نكون عادلين بالإعتراف بالتعاون الكبير”، قال كول.

وقالت وزارة العدل، أن هذه القضية هي الأولى فيها مصرف إسرائيلي يعترف بنشاطات إجرامية كهذه.