قال مشرع أردني, ان ملايين اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم الذين يعيشون خارج الأراضي المحتلة ويملكون جنسية أجنبية سيكونون غير مؤهلين لحق العودة إلى إسرائيل تحت اتفاق إطار العمل المقترح من قبل وزير الخارجية جون كيري.

ذكرت وكالة معا الإخبارية يوم الأربعاء, ان محمد القتاتشا قال أن كيري كشف عن تفاصيل هذا الاقتراح خلال اجتماعه مع الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين الذي احتوى على “البنود السرية”.

على الرغم من عدم وجود أية بيانات رسمية حول الموضوع، يقدر عدد السكان الفلسطينيين في الأردن بحوالي 3 مليون نسمة وربما أكثر من نصف سكان البلاد. بعد انسحاب الأردن من الضفة الغربية عام 1988، قامت بمنح الجنسية للاجئين الفلسطينيين داخل حدودها، باستثناء أولئك الذين قدموا من قطاع غزة. فلسطينيي الضفة الغربية الذين يعيشون في الأردن كانوا مؤهلين للحصول على الجنسية طالما أثبتوا علاقات مستمرة مع الضفة الغربية من خلال تصاريح الإقامة الإسرائيلية الممنوحه لهم.

ومع ذلك، ابطلت الاردن بشكل منهجي الجنسية للمواطنين من أصل فلسطيني على مدى سنوات، مبرره هذا الاجراء بانه يخدم كوسيلة لمنع إسرائيل من نقل قسري للفلسطينيين شرقا إلى الأردن. ولكن اشتبه مراقبين بأن الأردن كانت أكثر قلقا بشأن تركيبها الديموغرافي من حقوق المواطنة للفلسطينيين.

ووفقا لتقرير نشرته منظمة مراقبة حقوق الانسان عام 2010، اكثر من 2700 اردني من اصل فلسطيني تم تجريده من جنسيته بين عامي 2004 و 2008. يقال أنه تم تعليق هذه الاجراءات في أبريل 2012.

انسال اللاجئين الفلسطينيين في بلدان أخرى، مثل سوريا, لبنان، العراق، ومصر ممنوعون عادة من الحصول على المواطنة.

قال القتاتشا أيضا, أنه في حين أن القيادة الأردنية تدعم حقوق الفلسطينيين وتهدف الى عزل دولة فلسطينية مستقبلية عن طريق سيطرة قوات أردنية ودولية على الحدود، لن تقدم الأردن خطة عمل لذلك, احتراما لاستقلال السلطة الفلسطينية في المفاوضات.

لقد عمل كيري شاقا على مدى الأشهر العديدة الماضية لصياغة اقتراح إطار عمل الذي ستقبله كلا من السلطة الفلسطينية وإسرائيل كأساس لاستمرار المفاوضات نحو اتفاق نهائي في نهاية العام. خلال محاولاته، لقد واجه معارضة من كلا الجانبين بشان قضايا مثل الترتيبات الأمنية وحق العودة، ولم يحصل على دعم من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض صفقة “ملزمة” على كلا الجانبين. اشار الإسرائيليين إلى استعدادهم لقبول الاتفاق مع تحفظات، ولكن معارضه من قبل السلطة الفلسطينية اشارت إلى تحفظاتها من بنود إطار العمل.

من المقرر أن يجتمع الملك عبد الله الثاني مع أوباما يوم 14 فبراير في ولاية كاليفورنيا.

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه سيزور الولايات المتحدة لمدة خمسة أيام في الأسبوع الأول من شهر مارس، وأنه سيجتمع خلال زيارته مع أوباما في البيت الأبيض، لمناقشة عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، بالاضافه الى الخلافات بين القدس وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ساهم الحانان ميلر في هذا التقرير.