رفضت النائبة الفلسطينية خالدة جرار تنفيذ امر ابعادها من رام الله الى اريحا الذي ابلغت به فجر الاربعاء وقررت الاعتصام في مقر المجلس التشريعي بمساندة مؤسسات حقوقية ونواب فلسطينيين من كل الفصائل، كما اكدت في تصريح لمراسل فرانس برس الخميس.

ونصبت خالدة جرار الخميس خيمة قررت الاعتصام فيها في مقر المجلس التشريعي في رام الله وقالت “لن انفذ امر الابعاد ومن حقي البقاء في مكان سكني”.

وساندها في الاعتصام نواب من كافة الفصائل وشخصيات سياسية وحقوقية.

وقالت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان جنودا اسرائيليين اقتحموا منزلها فجر الاربعاء وابلغوها انها ممنوعة من الاقامة في رام الله لمدة ستة اشهر، على ان تنفذ الأمر خلال 24 ساعة.

وقالت جرار انهم سلموها قرارا من المحكمة العسكرية الاسرائيلية يتهمها ب”تعريض امن المنطقة للخطر”، مؤكدة انها تجهل تماما تفاصيل التهمة الموجهة اليها.

وقالت جرار ان الجنود الذين رافقهم عناصر في الشرطة سلموها بطاقة تحدد لها المناطق في اريحا التي يسمح لها بالتنقل فيها.

واضافت انها اتصلت بمحاميها وتنتظر متابعة الموضوع قضائيا.

واوضح راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان هذا الاجراء هو الاول منذ بداية التسعينات، متحدثا عن “ممارسة بائدة ومنافية للقانون الدولي”.

وصنفت رام الله واريحا منطقتي “الف” ضمن تصنيف الادارة الامنية للمناطق الفلسطينية وفق اتفاق اوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في 1993 . وقسم الاتفاق المناطق الفلسطينية الى مناطق الف وباء وج على ان تكون مناطق الف تحت السيطرة الامنية الفلسطينية وتتولى اسرائيل الامن في المناطق الباقية.

وكانت جرار اول نائبة منتخبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وتعتقل اسرائيل ثلاثين عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني بينهم رئيسه عزيز الدويك القيادي في حركة حماس والامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، بحسب نادي الاسير الفلسطيني.