اعلن حاكم المصرف المركزي الايراني ولي الله سيف الاحد ان الموجودات الايرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار وليس 100 مليار كما اعلنت الولايات المتحدة.

واوضح سيف حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي ان “23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المركزي و6 مليارات تقريبا هي للحكومة اي ما مجمله 29 مليارا دولار”.

وهذا الرقم اقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بان الموجودات الايرانية المجمدة بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي تتراوح بين 100 و150 مليار دولار.

واوضح سيف ان “رقم 100 مليار كان يشمل 35 مليار دولار تعود الى مشاريع نفطية و22 مليار اودعت بمثابة ضمانات في الصين”.

ومنذ التوصل الى اتفاق تمهيدي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حصلت ايران على 10 مليارات دولار من اصولها المجمدة في مصارف اجنبية او من احتياطيها من الذهب المجمد ايضا في الخارج، بحسب وسائل الاعلام الايرانية.

ومن المفترض ان يتيح الاتفاق الذي ابرم في 14 تموز/يوليو في جنيف بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا بالاضافة الى المانيا) الافراج عن سائر الموجودات الايرانية بحلول بضعة اشهر.

ويحتاج الاقتصاد الايراني الذي يرزح تحت عبء العقوبات الدولية، الى استثمارات كبيرة لاعادة اطلاق قطاعات اساسية فيه مثل النفط والغاز المنتجات البتروكيميائية والسيارات.

وتابع سيف “يمكننا استيعاب بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية”.

الا ان معارضي الاتفاق النووي وخصوصا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعض اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي من الجمهوريين يؤكدون ان رفع القيود عن الاصول الايرانية سيتيح لايران تقديم دعم اكبر لحزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الاسلامي ونظام الرئيس السوري بشار الاسد.