قامت الكنيست يوم الثلاثاء بتمرير ما يسمى ب-“قانون الحكم”، والذي يرفع نسبة الحسم في الانتخابات لدخول الأحزاب إلى الكنيست ويشمل أيضًا إجراءات يقول أنصار القانون أن من شأنها تحسين الاستقرار في الساحة السياسية الإسرائيلية.

ووافق على القانون الذي بادر إليه زعيم حزب إسرائيل بيتنا ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 67 عضو كنيست مقابل صفر من دون امتناع أو معارضة، حيث قاطعت أحزاب المعارضة والتي تعارض الإجراء جلسة التصويت.

مشروع القانون يرفع نسبة الحسم لدخول الأحزاب إلى الكنيست إلى نسبة 3.25% من الاصوات، مقارنة بنسبة 2% السابقة. يعتبر المحللون أن لهذا القانون سيكون تأثير مدمر على الأحزاب العربية الثلاثة، حيث لم يجتاز أي منها نسبة 3.25% في الانتخابات الأخيرة.

يقوم مشروع القانون أيضًا بتجميد الحد الأقصى لعدد الوزراء عند 18 وزيرًا، ويجعل نجاح أعضاء الكنيست في تمرير تصويت بحجب الثقة، الذي يُستخدم لإسقاط حكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة، أكثر صعوبة.