قال المفتش العام للشرطة يوحانان دنينو يوم الأحد، أن الشهادة التي أدلى بها المدير السابق لمنزل رئيس الوزراء حول ارتكاب مخالفات مالية قوية بما فيه الكفاية لتبرير إجراء المزيد من التحقيق.

وجاءت تصريحات دنينو في الوقت الذي سيبحث فيه النائب العام المواد التي قدمها الموظف السابق في منزل رئيس الوزراء، ميني نفتالي، وسيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيأمر بفتح تحقيق قد يتطلب استدعاء رئيس الوزراء بنيامنين نتنياهو وزوجته، سارة، للإدلاء بشهادتيهما.

وقال دنينيو، بحسب الموقع الإخباري “واللا”، في حفل لترقية ضابطتين في الشرطة إلى رتبة نائب المفتش العام، “ظاهريا، تحتاج مسألة نفتالي إلى التحقيق فيها”. .

وأشار دننينو أنه “مع ذلك، يجب تمكين النائب العام من دراسة كل المواد”.

وسيعقد فاينشتين اجتماعا مع مسؤولين كبار من النيابة العامة لدراسة هذه الإتهامات، كما وردت في تقرير مراقب الدولة، وفي شهادة المدير السابق للمنزل الرسمي لرئيس الوزراء، ميني نفتالي.

وكان نفتالي قد أدلى بشهادة مطولة استمرت لـ11 ساعة مع الشرطة الإسرائيلية ليلة الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة ضد الزوجين نتنياهو، بعد حصوله على حصانة محدودة من النيابة العامة.

ميني نفتالي، مدير منزل نتنياهو سابقا، في مؤتمر صحفي في تل ابيب، 17 فبراير 2015 (Flash90)

ميني نفتالي، مدير منزل نتنياهو سابقا، في مؤتمر صحفي في تل ابيب، 17 فبراير 2015 (Flash90)

وقدم نفتالي تسجيلات ووثائق تفصل سوء إستخدام الأموال العامة من قبل الزوجين نتنياهو.

وقد يكون توقيت اتخاذ قرار كهذا حاسما جدا من ناحية سياسية، بالنظر إلى أن إسرائيل متوجهة إلى انتخابات عامة في 17 مارس.

وكشف التقرير الذي نشره مراقب الدولة يوسف شابيرا يوم الثلاثاء عن نفقات مبالغ بها من قبل نتنياهو وزوجته في المنزل الرسمي في القدس وفي منزلهما الخاص في مدينة قيسارية، بالإضافة إلى إحتمال إرتكاب الزوجين نتنياهو لمخالفات جنائية.

وكان حزب “الليكود” قد حمل نفتالي مسؤوليه الإنفاق المبالغ به، والذي تحدث عنه تقرير مراقب الدولة، في المنزل الرسمي لرئيس الوزراء وفي منزل عائلة نتنياهو في قيسارية. ردا على ذلك، قام نفتالي، الذي يخوض أصلا معركة قضائية ضد الزوجين نتنياهو، بالعودة إلى الشرطة وعرض تقديم معلومات إضافية.

ولا يبدو أن الإتهامات بالتبذير أضرت بفرص نتنياهو بالفوز في الإنتخابات القادمة في 17 مارس، حيث أظهرت إستطلاعات الرأي أن القضية لم تأثر كثيرا على قرار الناخبين. ولكن فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو قد يكون حاسما أكثر.