أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين رفض بلاده أي دور للامم المتحدة في مراقبة مناطق “تخفيف التصعيد” في سوريا.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق “نحن لا نقبل بدور للامم المتحدة ولا لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة”.

ووقعت روسيا وايران الداعمتان لدمشق، وتركيا حليفة الفصائل المعارضة، مذكرة في استانا الخميس تقضي بانشاء “مناطق تخفيف التصعيد” في ثماني محافظات سورية من اصل 14 تتواجد فيها فصائل المعارضة.

وبحسب المذكرة، سيصار في مناطق تخفيف التصعيد الى “وقف اعمال العنف بين الاطراف المتنازعة (الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المسلحة التي انضمت او ستنضم الى اتفاق وقف اطلاق النار) بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح ويتضمن ذلك الدعم الجوي”.

وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم انشاء “مناطق امنية” على ان تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وادارة “المناطق الامنية”. كما من الممكن ان يتم “نشر اطراف اخرى في حال الضرورة”، وفق المذكرة.

وقال المعلم “الضامن الروسي اوضح انه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة في هذه المناطق”، من دون ان يتضح اذا كان يتحدث عن قوات سورية ام روسية.

ويبدو هذا الاتفاق وفق محللين، بمثابة المحاولات الاكثر طموحاً لتسوية النزاع الذي تشهده سوريا منذ منتصف اذار/مارس 2011.

وبموجب الاتفاق ذاته، سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين.