أ ف ب – تبدو المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعيدة المنال بعد عام من الإتفاق حولها، إثر مغادرة وفد حكومة التوافق الوطني قطاع غزة بشكل مفاجىء مساء الإثنين بعد “الفشل في تحقيق أي تقدم”.

وقال مسؤول في الحكومة لفرانس برس طلب عدم ذكر اسمه، “بناء على تعليمات رئيس الحكومة رامي الحمدالله غادر الوفد الوزاري غزة بعد الفشل في تحقيق أي تقدم في كافة الملفات خصوصا موظفي حكومة حماس السابقة، بعد أن كان تم التوافق أمس لحل هذه المشكلة”.

وغادر الوفد بعد وصوله في زيارة بدأت الأحد كان من المفترض أن تستمر لأسبوع.

وأكد المصدر، أن “استمرار الخلافات مع حركة حماس بشأن القضايا وعدم تمكين الوفد الوزاري من القيام بمهامه في غزة، أدى إلى إفشال الزيارة”.

من جهته، قال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في غزة، “لا يوجد تغيير على الأرض، بعد عام على توقيع اتفاق المصالحة”.

مضيفا، “الأمور وصلت إلى طريق مسدود، فالحكومة تم تشكيلها منذ 11 شهرا ولا تغيير على الأرض”.

ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014 لإصلاح العلاقات المتدهورة منذ 2007، عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة إثر اشتباكات دامية.

وتم تشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من حزيران/يونيو، واتفق الجانبان في 25 ايلول/سبتمبر على أن تتولى حكومة التوافق زمام الأمور في غزة، وأن تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار القطاع المدمر بعد حرب إسرائيلية خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين الصيف الفائت.

وكان من المفترض أيضا تنظيم انتخابات بعد ستة أشهر، لكنها تبدو بعيدة المنال.

وكانت حماس حققت انتصارا كبيرا في الإنتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006.

واندلع الخلاف بين الطرفين عندما أعلن ثلاثون موظفا كبيرا وثمانية وزراء “فشل” مهمتهم في غزة وعادوا إلى الضفة الغربية.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك لوكالة وفا الرسمية للأنباء، أن الزيارة فشلت بعد ان وضعت حماس “سلسلة من العراقيل” أمام الوفد الوزاري.

وأضاف، “بناء على توجيهات رئيس الوزراء، قرر الوزراء العودة إلى رام الله ورفضوا مبدأ التفاوض مع حماس لأن الحكومة لا تفاوض، إنما هي حكومة كل الشعب”. مؤكدا أن حماس “لا تحترم الحكومة والقانون”.

وتطالب حماس حكومة التوافق بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري.

وكان من المفترض بناء على قرار الحكومة أن تبدأ عملية تسجيل موظفي السلطة الفلسطينية في وزاراتهم والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة تمهيدا لعودتهم إلى العمل، لكن “عملية التسجيل لم تتم” وفقا لمسؤولين في الحكومة.

واستنكف موظفو السلطة البالغ عددهم قرابة سبعين ألفا في القطاع عن العمل بعد سيطرة حماس على غزة صيف 2007.

وقال محمود الزق عضو منظمة التحرير الفلسطينية عن جبهة النضال الشعبي في غزة، “ما حدث من سلوكيات لوفد حكومة التوافق في غزة وصلت إلى حد البلطجة والإرهاب”.

وهناك نحو 30 ألفا من موظفي حماس يعملون في القطاع العسكري والأجهزة الأمنية، بينما كررت السلطة الفلسطينية أنه لا يمكنها إرسال أموال إلى غزة، لأن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي تعتبران حماس “حركة إرهابية”.

وكان الحمد الله أكد مطلع ايلول/سبتمبر الماضي، أن حكومته تلقت تهديدات “بمقاطعتها” من قبل المجتمع الدولي في حال استجابتها لهذا المطلب.

وأوضح أبو سعدة أن حماس بعد ما وصفه “بانتصارها” على إسرائيل في حرب صيف عام 2014، ترى أن “من حقها أن يكون لها مشاركة سياسية قوية في السلطة”.

وتابع أن حماس “لن تعلن قيام دولة في غزة، لكن مسؤولا في حماس هو القيادي محمود الزهار قال مؤخرا أنه ليس عيبا أن نقيم كيانا مستقلا في غزة للتغلب على الحصار”.

وتظاهر موظفو حماس مرة أخرى الثلاثاء وطالبوا بدفع رواتبهم. بينما أكد داود شهاب المتحدث بإسم حركة الجهاد الإسلامي، أن “التمييز والإنكار لهم (موظفي حماس) يتعارض مع مشروع الوحدة”.

وختم أبو سعدة مؤكدا، “لن يتم تحقيق إختراق دون حل مشكلة موظفي حماس”.