تمت المصادقة على قانون مثير للجدل يفرض عقوبات جنائية على طلاب المؤسسات الدينية الذين يتهربون من الخدمة العسكرية في الكنيست يوم الاربعاء مع تأييد بالإجماع تقريبًا.

بينما قاطعت المعارضة الجلسة، قامت الكنيست بتمرير القانون ب-65 مؤيد مقابل معارض واحد، حيث صوت عضو الكنيست من البيت اليهودي يوني شيتبون ضده.

وينص مشروع قانون شروط المساواة بالخدمة، الذي وافقت عليه لجنة شاكيد في الكنيست في الشهر الماضي على البدء بفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات عند مصادقة الكنيست على مشروع القانون. خلال الثلاث سنوات تلك، سيتم تحديد عدد المجندين المتدينين في كل عام. وسيرتفع العدد المحدد في كل عام حتى عام 2017، عندها سيصل إلى 5200 مجندًا جديدًا من الحاريديم.
واحتج المجتمع الحاريدي بشدة على القواعد الجديدة ، حيث تمتع لعدة سنوات بإرجاء التجنيد لدراسة التوراة، قبل أن يتم الإعلان عن التشريع الذي يسمح بالتأجيل كغير دستوري من قبل المحكمة العليا في 2012عام، مما استلزم تشريعات جديدة.

وقال شيتبون في بيان له، “أنا أعارض قانون التجنيد،” واضاف، “تم التخطيط لهذا القانون بشكل سيء، وهو يأتي في ذروة موجة من التشريعات المعادية للدين والتي تسعى لتمييع الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.”

ورفضت المعارضة المشاركة في مناقشات الكنيست حول قانون التجنيد وقانونين آخرين مثيرين للجدل- أحدهم بشأن رفع نسبة الحسم للأحزاب لدخول البرلمان، والثاني حول استفتاء شعبي قبل أي تبادل أراضي بموجب اتفاقية سلام- حيث تقول المعارضة أن هذه القوانين غير ديمقراطية.

مشروع قانون الحكم، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 67-0، يرفع نسبة الحسم الانتخابية للأحزاب السياسية لدخول الكنيست، ويقول معارضوه أنه سيجبر الأحزاب العربية، وهي أحزاب صغيرة، على الوحدة او الاختفاء من الساحة السياسية.

وسيشكل مشروع قانون الاستفتاء قانون أساس شبه دستوري يتطلب استفتاء وطنيًا قبل أي انسحاب ضمن اتفاق سلام. وتم تمرير قانون مماثل في 2010، ولكن تم الطعن في شرعيته في محكمة العدل العليا، حيث أن القوانين الأساسية فقط بإمكانها أخذ السلطة من الكنيست. وسيتم التصويت النهائي على مشروع القانون يوم الخميس.

وواجهت الإصدارات الأخيرة من قانون التجنيد الجديد انتقادات لاذعة من قادة اليهود المتدينين-الأرثوذوكس حول إدراج العقوبات الجنائية ضد المتملصين والتي سيتم إطلاقها في حال لم ينجح المجتمع الحاريدي ككل في تلبية زيادة الحصص للتجنيد. ولكن القانون واجه انتقادات أيضًا من جانب المؤيدين للمساواة في الخدمة لأنه يؤجل العقوبات الجنائية هذه حتى منتصف 2017، بعد الانتخابات القادمة.

في الأسبوع الماضي، تجمع مئات الآلاف من اليهود المتدينين- الأرثوذوكس عند مدخل القدس في تظاهرة ضخمة ضد مشروع القانون.

ساهم في هذا التقرير تايمز أوف إسرائيل.