بينما يعود المشرعون الإسرائيليون إلى الكنيست يوم الإثنين بعد عطلة برلمانية استمرت مدة شهرين، فإنهم يواجهون حقل ألغام من القضايا التشريعية الشائكة مع احتمال حدوث أزمات ائتلافية متعددة.

يطالب حزب “البيت اليهودي” بتعديل دستوري من شأنه أن يحد من قدرة محكمة العدل العليا على إلغاء التشريعات البرلمانية. وتريد الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وضع اللمسات الأخيرة على خطوة لإعفاء طلابها في المدارس الدينية من التجنيد العسكري. ويواصل أعضاء الكنيست من “الليكود” المضي قدما في مشروع قانون كان مجمدا لفترة طويلة من شأنه أن يكرس إسرائيل على أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي”.

كل من هذه القوانين المثيرة للجدل قد هددت بالإطاحة بالحكومة في الماضي، ويعود كل منها إلى جدول الأعمال التشريعي هذا الأسبوع دون حل وسط واضح.

في الساعات الأخيرة من فترة الشتاء التي انتهت في منتصف مارس، وافق شركاء التحالف على التعاون في القضايا المثيرة للجدل في محاولة لمنع سقوط الحكومة وتفادي الانتخابات المبكرة.

“إن الحكومة المستقرة هي ضرورة وطنية. جميع رؤساء الأحزاب ملزمون بالعمل معا حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في العمل لفترة طويلة من الزمن”، ذكرت اتفاقية وقعها شركاء التحالف في اليوم الأخير قبل العطلة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثاني من اليمين، يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 29 أبريل 2018. (Amit Shabi/Flash90)

كان من المفترض أن تمنع الاتفاقية الانتخابات حتى شتاء عام 2019، ولكن مع عودة أعضاء الكنيست إلى العمل وبقاء نفس القضايا مطروحة على الطاولة، يبدو أن هذه الدورة الصيفية ستكون بمثابة إعادة صياغة للمعارك القديمة نفسها، مع نفس التهديد القديم بعدم الاستقرار الحكومي الذي يلوح في الأفق فوق المشرعين.

معركة المحاكم وطالبي اللجوء

يأتي القانون المتعلق بالمحكمة العليا في خضم الجهود التي يبذلها المشرعون اليمينيون للحد من سلطتها بعد أن قام القضاة مرارا وتكرارا بتعطيل جهود الحكومة الرامية إلى سجن وترحيل طالبي اللجوء الأفارقة من البلاد دون فحص طلبات لجوئهم، أو ضمان سلامة الدول التي سيتم ترحيلهم إليها بما فيه الكفاية، كما هو مطلوب من إسرائيل أن تفعل بموجب المعاهدات الدولية والقانون الإسرائيلي.

قاد هذا العراك السياسيون اليمينيون لتجديد الجهود الرامية إلى دفع التشريعات التي تحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين الكنيست، وبالتالي السماح للائتلاف بتمرير قانون من شأنه إضفاء الشرعية على عمليات الترحيل.

مشروع قانون ما يسمى “بند الإمتياز”، الذي اقترحه حزب البيت اليهودي، يسمح للكنيست بإعادة التصويت على قانون غير مؤهل من قبل المحكمة العليا، وبالتالي تمرير القانون على الرغم من قرار المحكمة ضد دستوريته.

خلال اجتماع الأحد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذرت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت من وضع حد لمثل هذا التصويت من خلال أغلبية في البرلمان – 61 صوتا في الكنيست المكون من 120 مقعدا – وهو رقم أي ائتلاف حاكم في النظام البرلماني الإسرائيلي يكاد يضمنه.

“مثل هذا الحد الأدنى هو خطرا على الديمقراطية وعلى المحكمة”، حذرت، وفقا لتقارير عبرية.

وزير التعليم نفتالي بينيت (يسار ) مع وزيرة العدل ايليت شاكيد في اجتماع لحزبهم البيت اليهودي في الكنيست، في 5 فبراير 2018. (Miriam Alster / FLASH90)

لطالما حاول حزب “البيت اليهودي” اقتناص أجنحة ما يعتبره محكمة عليا مفرطة في الليبرالية، ونجحت شاكيد في تعيين العديد من المرشحين المحافظين في المناصب العليا.

يوم الأحد، وافق زعماء “البيت اليهودي” وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل إيليت شاكيد على تأجيل التصويت على مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع التابعة لمجلس الوزراء من أجل السماح بعقد اجتماع بين نتنياهو وحايوت.

لكن في بيان مشحون قبيل المعركة في جلسة الكنيست، أعلن الحزب: “اتفقنا الليلة الماضية على طلب رئيس الوزراء بتأجيل التصويت على شرط الامتياز بأسبوع واحد من أجل السماح بمزيد من المناقشة وفحص القضية. لكن حزب البيت اليهودي عازم على تمرير بند الامتياز، وهو أهم تغيير دستوري منذ 25 عاما”.

إذا مرّر أعضاء الكنيست تعديلا جوهريا للمحكمة العليا، فإنه من المتوقع أن تزيد الجهود التشريعية ضد طالبي اللجوء الأفارقة الذين حكمت المحكمة بأنه لا يمكن لإسرائيل ترحيلهم.

واعترض حزب “كولانو” في الائتلاف على قانون تجزئة شامل لمحكمة العدل العليا، لكنه قال إنه سيدعم مشروع قانون لتجاوز المحكمة بشأن قضية المهاجرين.

تعتبر إسرائيل المهاجرين الأفارقة وعددهم 35 ألف تقريبا باحثين عن عمل، وتقول ـنه ليس عليها أي التزام قانوني للإحتفاظ بهم، ويشير المسؤولون عادة إليهم على أنهم “متسللون”. ويقول الأفارقة، أغلبهم ​​من إريتريا الدكتاتورية والسودان التي مزقتها الحرب، إنهم فروا من أجل الحفاظ على حياتهم ويواجهون خطرا مجددا إذا عادوا.

بدأ الأفارقة الزحف نحو إسرائيل في عام 2005 بعد أن أبطلت مصر المجاورة بعنف مظاهرة للاجئين، وانتشار الأقوال عن السلامة وفرص العمل في إسرائيل. حيث عبر عشرات الآلاف من الحدود الصحراوية قبل أن أكملت إسرائيل حاجزا حدوديا في عام 2012 وأوقف التدفق.

المهاجرون الأفارقة يتجمعون خلال مظاهرة في حديقة لفينسكي في تل أبيب يوم 9 يناير 2014. (Yossi Zeliger/Flash90)

غالباًما يطلق على طالبي اللجوء الأفارقة “المتسللين” من قبل السياسيين اليمينيين الذين يزعمون أنهم ليسوا هاربين من الحرب، ولكنهم مهاجرون اقتصاديون، وبالتالي هم غير مؤهلين للحصول على حماية قوانين اللاجئين الدولية والإسرائيلية.

استقر العديد من المهاجرين الذين يقدر عددهم بنحة 38,000 في الأحياء الفقيرة في جنوب تل أبيب وفي مدن أخرى، ما أثار التوترات مع االسكان الأصليين منذ فترة طويلة.

ووصف تحالف كبير من النقاد في إسرائيل وفي الجالية اليهودية الأمريكية خطط الترحيل الإسرائيلية بأنها غير أخلاقية وأنها وصمة عار على صورة البلاد كملاذ للمهاجرين اليهود. ونظمت عدة احتجاجات كبيرة ضدها في عدة مدن إسرائيلية في الأشهر الأخيرة.

جلبت سياسة الطرد مزيدا من الانتقادات بعد أن ألغى نتنياهو الشهر الماضي اتفاقا مع الأمم المتحدة نتيجة ضغوط من التحالف، والذي بموجبه كان سيتم إعادة توطين نصف المهاجرين تقريبا في الغرب بينما سيستوعب الآخرون في إسرائيل.

الآن، تعهد نتنياهو بإستخدام دورة الكنيست الصيفية لتمرير تشريع لإعادة فتح مراكز احتجاز ملتمسي اللجوء.

قضية التجنيد الإجباري لم تنتهي

وفقا لصفقة التسوية التي تم التوصل إليها في شهر مارس، تم تأجيل مشروع قانون التجنيد الإجباري لليهود الأرثوذكسيين حتى انعقاد الدورة الصيفية للبرلمان، حيث من المقرر الآن تعديله بناء على توصيات وزارة الدفاع وتقديمه للتصويت النهائي.

لكن قد يكون من الصعب التوصل إلى هذا الاتفاق، مع خلاف حزب “إسرائيل بيتنا” والأرثوذكس المتشددين حول إعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. إذا لم يتم العثور على صيغة مستساغة لكليهما، يمكن أن تكون الانتخابات المبكرة مرة أخرى على الطاولة.

ويعارض وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بشدة إصرار الأحزاب المتشددة على تحديد شروط قانون التجنيد الإجباري، حيث تعهد بأن حزب “إسرائيل بيتنا” لن ينسحب في مواجهة مطالب شركاء الائتلاف الأرثوذكس المتشددين.

في حين أن مسألة التجنيد الاجباري لليهود الحريديم مثيرة للجدل في إسرائيل منذ فترة طويلة – تدور حول نقاش مضى عليه عقود من الزمن حول ما إذا كان ينبغي دعوة الشباب المتدينين في المدارس الدينية، أو المعاهد الدينية، للخدمة العسكرية الإلزامية مثل بقية السكان اليهود في إسرائيل – تم تنظيم أشهر من الاحتجاجات المتفرقة في الشوارع مؤخرا من قبل ما يسمى “فصيل القدس”، الذي يرفض أن يكون له أي صلة بالجيش.

بالرغم من إعفاء الإسرائيليين الأرثوذكس المتطرفين (الحريديم) من التجنيد، إلا أنهم مطالبون بالإبلاغ إلى مكاتب التجنيد من أجل التوقيع على تأجيل الخدمة، وهو ما يأمر قادة الحاخامات في القدس طلابهم بعدم فعله.

وأدت الاحتجاجات التي تحدث عادة في القدس وبني براك وبيت شيمش إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

اشتباك رجال يهود متشددون مع الشرطة خلال احتجاج بعد اعتقال طالب مدرسة دينية الذي فشل في الامتثال لأمر التجنيد، جانب مكتب الجيش في القدس، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2017. (Flash90)

تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية الأرثوذكسية من الخدمة العسكرية الإسرائيلية منذ أن أعفى وزير الدفاع انذاك دافيد بن غوريون 400 طالب من الخدمة عام 1949 على أساس أن “دراستهم هي حرفتهم”.

على مر السنين، ألغت محكمة العدل العليا عددا من التغييرات في القوانين المتعلقة بالإعفاءات من الخدمة العسكرية للأرثوذكسيين، ووجدتها انتهاكا لمبدأ المساواة.

وقدمت الأحزاب المتشددة مشروعين متوازيين لمشروع القرار العسكري: الأول، وهو قانون أساسي شبه دستوري، سيعترف بدراسة التوراة طويلة الأجل كشكل معروف من الخدمة الرسمية للدولة بدلاً من الخدمة العسكرية. مشروع القانون الثاني، من شأنه أن يجبر وزارة الدفاع على منح تأجيلات لطلاب المدرسة الدينية، ويشير إلى القانون الأساسي المقترح مسبقا في الدفاع عن الترتيبات. ولطالما عارضت الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة من حيث المبدأ دعم القوانين الأساسية.

يأتي كلا الاقتراحين قبل الموعد النهائي الذي حددته محكمة العدل العليا في سبتمبر/أيلول لتفسير الموضوع، بعد أن استبعدت المحكمة قانونا سابقا على أساس أنه ينتهك مبادئ المساواة.

في سبتمبر/أيلول 2017، ألغت محكمة العدل العليا قانونا يعفي الرجال الأرثوذكس المتشددين المنخرطين في الدراسة التوراتية من الخدمة العسكرية، قائلة إنه يقوض مبدأ المساواة أمام القانون. مع ذلك، فقد علقت المحكمة قرارها لمدة عام للسماح بوضع ترتيب جديد، مما يمنح الحكومة خيار تمرير قانون جديد.

ستضطر دورة الكنيست، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر، إلى التعامل مع القضية أخيرا، إلا إذا نجح أعضاء الكنيست في تجاوز المحكمة العليا.

مشروع قانون قومية الدولة يعاود الظهور

كجزء من الاتفاق على إنهاء أزمة قانون التجنيد الإجباري للمتشددين اليهود، وافق الوزراء أيضا على التصويت على القراءة الأولى لمشروع قانون الدولة اليهودية المثير للجدل فور الموافقة على ميزانية 2019، و”إذا كان ذلك غير ممكنا” بسبب قيود الجدول الزمني، فسيكون التصويت على الاقتراح في اليوم الأول من الدورة الصيفية.

نتيجة لذلك، كان من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون – الذي يسعى إلى تعريف إسرائيل رسميا كدولة يهودية وتجسيد هذا التعريف في القوانين الأساسية للبلاد – إلى قراءته الأولى في الجلسة الكاملة يوم الاثنين.

مثل مشروع قانون التجنيد، سيتم صياغة النسخة النهائية من القانون بالتنسيق مع جميع الأحزاب الائتلافية، والتي ستكون ملزمة بدعمه.

إذا تم تمريره في قرائتين إضافيتين، فإن القانون سيصبح أحد ما يسمى بالقوانين الأساسية، والتي تعتبر بمثابة الدستور، توجّه النظام القانوني في إسرائيل ويصعب إزالتها أكثر من القوانين العادية.

وتسمح النسخة الحالية من مشروع القانون المثير للجدل بإنشاء مجتمعات ومستوطنات جديدة لليهود فقط. وأشار التقرير إلى أن مكتب المدعي العام والمستشار القانوني للكنيست قد قالا إن البند تمييزي وعنصري. وأفاد التقرير أيضا أن الائتلاف في توافق غير معلن عنه، وأنه على الأرجح سيتم تأجيله بعد القراءة الأولى.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة كاملة في البرلمان الإسرائيلي حول مشروع “الدولة اليهودية”، في 26 تشرين الثاني 2014. (Miriam Alster/FLASH90)

قد يكون الهدف من دفع مشروع القانون إلى الكنيست للقراءة الأولى هو حمايته في حالة إجراء انتخابات مبكرة. بمجرد تمرير مشروع قانون في قراءته الأولى، حتى لو تم حل الحكومة، فإنه يستمر من خلال العملية التشريعية إلى القراءة الثانية والثالثة بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.

طرح عضو “الليكود” آفي دختر مشروع القانون لأول مرة في عام 2014، لكن في مواجهة الانتقادات من جانب أعضاء المعارضة وأعضاء الحزب الليبراليين في حزبه، تم تأجيل المشروع بعد ذلك بقليل. ومنذ ذلك الحين، قام المشرعون اليمينيون بصياغة عدد من النسخ للتشريع، لكن لم يتم التوصل إلى أي قانون من خلال الكنيست ليصبح قانونا.

بعد سنوات من المحاولات الفاشلة العديدة، يأمل دختر بأن تشهد جلسة الكنيست هذه التمرير النهائي ليصبح قانونا.

ساعة نتنياهو تدق

لقد نجت حكومات نتنياهو بمواجهة العديد من أزمات الائتلافات، وفي مواجهة هذه الأزمة، يبدو أن القضايا الأخيرة لم تعد أكثر شؤما من خلافات الائتلاف السابقة.

العامل الأساسي في جلسة الكنيست هو ما إذا كان نتنياهو نفسه يريد منع انعقاد الإنتخابات.

يواجه رئيس الوزراء عدة مزاعم بالفساد، وقد ألمح شركاؤه في التحالف إلى أنهم يستطيعون تفكيك الحكومة في حال اتهامه.

وألمح قادة أحزاب الائتلاف إلى أن نتنياهو ربما يقوم بتدبير الأزمات من أجل الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة كإستفتاء من نوع ما على حكمه، قبل صدور لائحة اتهام محتملة ضده.

يخضع رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا متعددة حول الفساد، ويواجه توصيات الشرطة بتوجيه الاتهام إليه في قضيتين على الأقل. وهو محاصر أيضا بصفقات وقعها مؤخرا اثنان من المقربين منه واللذين سيشهدان ضده في قضية ثالثة.

يصل محققو الشرطة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس لاستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحقيقات الفساد، في 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2017. (Yonatan Sindel/Flash90)

المدافعون عن حزب “الليكود” على حق في ردهم على أن التوصيات والتحقيقات الجارية ليس لها أي وضع قانوني في هذه المرحلة، وفقط قرار من المدعي العام أفيحاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات يمكن أن يجبر رئيس الوزراء على ترك منصبه. لكن يبدو أن شعار نتنياهو “لن يكون هناك شيء بسبب عدم وجود أي شيء” قد سُحق بثقل الاتهامات، ويتوقع العديد من المراقبين أن ماندلبليت لن يكون أمامه في النهاية خيار سوى توجيه الاتهام.

لكن من المرجح أن تؤدي أي حملة انتخابية إلى تأخير أي إجراءات قانونية إلى أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري. في حين أن العديد من تحقيقات الشرطة مع المسؤولين الحكوميين قد أجريت في الفترة التي تسبق الانتخابات، فإن المدعي العام الإسرائيلي لم يتهم أبدا أي سياسي يتنافس من أجل المنصب خلال أي حملة.

قد يمنح ذلك نتنياهو نصف عام إضافي لحشد الدعم العام وتوجيه دفاع ضد لوائح الإتهام المحتملة ضده.

أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب “الليكود” سيفوز بما لا يقل عن 25 مقعدا في حال إجراء الانتخابات الآن، وهو ما يكفي للبقاء في السلطة، على الرغم من أن قدرة نتنياهو على تشكيل تحالف جديد أو تحالف مع نفس الشركاء اليمينيين ستكون تحديا آخرا.

وبالطبع، فإن استطلاعات الرأي التي تم الإعلان عنها قبل إجراء الانتخابات قد تتغير بشكل كبير، وقد تكون الانتخابات التي ينظر إليها على أنها محاولة لتجنب الاتهام غير شعبية. لكن في حين أن العديد من الإسرائيليين يريدون رحيل نتنياهو، يبدو أن مزاعم الفساد قد عززت عزيمة مؤيديه.

وهذا يمكن أن يُترجم إلى الفوز في الانتخابات، وبالتالي، جلسة تشريعية متوترة في الأشهر المقبلة.