وافق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون للمستوطنين بالعودة إلى مبنى متنازع عليه في الخليل يوم الأحد. المبنى، المعروف من قبل المستوطنين “بدار السلام”، لقد أعد لإيواء ثلاثة عائلات تعتزم الاحتفال بعيد الفصح في الموقع مساء يوم الاثنين.

كان الهيكل المؤلف من أربعة طوابق في وسط معركة قانونية لمدة سبع سنوات.رفضت المحكمة العليا في الشهر الماضي عريضة قدمها رجل فلسطيني الذي زعم أن اقتناء ال-2007 من قبل يهود كان غير قانوني، تاركاً موافقة يعالون كالخطوة الأخيرة لإعادة احتلال المبنى.

قضت المحكمة أن ادعاء فايز رجبي بأن أوراق توثيق البيع كانت مزورة, بانه لا أساس له، وأضافت أن الملكية القانونية للمبنى ينبغي أن تعاد إلى المستوطنين فوراً.

جاء الحكم سنة بعد قرار المحكمة الأولي برفض مطالب رجبي وقبول نداء المستوطنين اليهود فيما يتعلق بملكية المنزل، الذي بقي شاغرا منذ عام 2008 عقب اجلاء اجباري على يد الجيش الاسرائيلي.

في عام 2007، استوطن البناء سكان يهود من المدينة بعد أن زعموا شرائه من مالكة الفلسطيني الأصلي، رجبي. استأنف رجبي للمحكمة العليا فورا بعد اقتحامهم المبنى.

بقي المستوطنون في المبنى لمدة سنة تقريبا، معارضين نصيحة قوات الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع. في أواخر عام 2008، أخلاهم الجيش الإسرائيل، خطوة قوبلت بمعارضة عنيفة من قبل المستوطنين في المدينة وسائر الناشطين اليمينيين الذين وصلوا مكان الحادث. اصيب عدة مستوطنين بجراح خلال الاشتباكات، وتم تخريب عدد من المتاجر الفلسطينية.

ساهم اديف ستيرمان في هذا التقرير.