يوما بعد أن سعى لتنحية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الترشح لقيادة حزب الليكود الأولية الأسبوع القادم، أوضح المراقب المالي لحزب الليكود يوم الخميس أنه سيسعى أيضا لمنع ترشيح وزير الدفاع موشيه يعالون للكنيست.

يبدو أن قرارات المراقب المالي تتحدي مسؤولين آخرين في حزب الليكود، ويتعين أن تنقض.

أمين صندوق للحزب الحاكم، شاي جليلي، دعا يعالون يوم الخميس إلى عقد جلسة إستماع. إنه يدعى أن يعالون يستخدم موظف بوزارة الدفاع للحصول على مكاسب سياسية شخصية، حسبما ذكر راديو إسرائيل. ووفقا لصحيفة معاريف، سيكون يعالون مسؤول الإتصال بالنيابة عنه مع مسؤولي الحزب.

نفى يعالون الإدعاءات المتعلقة بسوء السلوك، وقال أن المراقب المالي لا يملك أي سندات يعتمد عليها بإقصاءه. “وفقا للنظام الأساسي لحزب الليكود، لا يملك المراقب المالي أي سلطة لإستدعاءه مرشح إلى جلسة استماع أو إلغاء ترشيحه، ومن ثم يتعامل المراقب المالي مع قضايا تقع خارج نطاق سلطته ويتصرف بطريقة غير معقولة”، قال يعالون، وفقا لصحيفة معاريف، مرددا رفض رئيس الوزراء لتحركات جليلي المثيرة.

لقد دعا نتانياهو لجنة الإنتخابات الداخلية لحزب الليكود نقض قرار جاليلي، “مدعيا في نفس الوقت، أن إعلان المراقب قد اتخذ دون سلطة”.

استبعد جليلي يوم الأربعاء نتانياهو من الترشح لقيادة الحزب، في خطوة، إذا وقفت عليه، ستمنع رئيس الوزراء من المنافسة لفترة أخرى. ومع ذلك، قال رئيس لجنة انتخابات الحزب ان المراقب المالي لا يملك السلطة لإتخاذ هذه الخطوة.

استشهد جليلي بالإساءة المزعومة لاستخدام نتانياهو لأموال الحزب، والممتلكات الأخرى لمنع ترشيحه.

مع ذلك، أصر محامي نتانياهو، أن جاليلي قد تجاوز حدود السلطة المخولة له، وإعداد لمعركة غير قانونية. قللت مصادر اخرى من الليكود أيضا من أهمية تحركات جاليلي.

“القرار السياسي لجاليلي سخيفة، بحيث يستند إلى اعتبارات خارجية، ويفتقر إلى الصحة”، قال مدير الحملة الأولية لنتانياهو في بيان.

في رسالة موجهة إلى محامي نتانياهو، فصل جاليلي استخدام نتانياهو المبلغ عنه من مقر حزب الليكود لتعزيز حملته لزعامة الحزب. وأضاف أن نتانياهو قد نشر أيضا خطابا له على موقع حزب الليكود، أمر يتعارض مع تقييدات الحزب.

لقد كتب، “إني على علم بالحقيقة أن تنحية رئيس الوزراء يمكن أن تسبب أضرار سياسية ونقدية للحزب. ومع ذلك، لا يمكن وزن هذه الإعتبارات في المداولات الأخرى، بإعتبارها اعتبارات خارجية”.

وقال مناحم نيمان، رئيس لجنة إنتخابات الليكود، لا يملك المراقب المالي السلطة لإتخاذ قرار كهذا، وإتهم جاليلي من التسبب بضرر بالغ للحزب.

“بينما نقف قبل الإنتخابات التمهيدية الداخلية، التي كنا قد استثمرنا بها ثروة، وكما أننا نخوض حملة صارمة ضد الأطراف الأخرى، مجرد النظر في إلغاء تأهيل نتنياهو يسبب ضررا لا يوصف”، كتب نيمان في بيان.

“قرارا من هذا القبيل بالتنحية تماما خلافا لإرادة جميع الناخبين المؤهلين – سواء لأولئك الذين يستعدون للتصويت لصالح نتانياهو، أو أولئك الذين يستعدون للتصويت لصالح داني دانون المنافس”.

وإختتم نيمان أنه يعتقد أن المراقب المالي لا يمكنه فرض استبعاد رئيس الوزراء من الإنتخابات الأولية. وكتب نييمان “لا أعتقد أن هذا القرار صحيح، نظراً لأنها أعطيت دون أي سلطة”.

يتعين أن يتنافس نتانياهو ضد دانون لقيادة الحزب في 31 ديسمبر.

يقول جاليلي أن قانون الأحزاب السياسية يسمح له بإقصاء نتانياهو بشكل واضح، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

“إذا أذنت هيئة الحزب – أو في حالة عدم وجود مثل هذه الهيئة، مؤسسة المراجعة – ان لم يتبع المرشح توجيهاتها في هذا الباب، بين أمور أخرى، ينحى الترشيح، حتى لو هو أو هي انتخبوا رئيسا للحزب، يجوز للهيئة إلغاء إنتخابه”، اقتبس جاليلي من الفقرة الفرعية 28 لقانون الأحزاب السياسية.

ساهم اديب ستيرمان وحبيب رتيغ-غور وجوشوا دافيدوفيتش في هذا التقرير.