يواصل المدرسون الفلسطينيون في الضفة الغربية اضرابهم لليوم العشرين مطالبين بمساواتهم بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، حسب ما افاد ممثلون عن المضربين.

وقال اياد عودة عضو لجنة الحراك الموحد التي تقود هذا الاضراب لوكالة فرانس برس ان “الاضراب مستمر حتى يتم تحقيق مطالبنا المتمثلة في تحقيق العدالة ومساواتنا بباقي موظفي الحكومة”.

ولا تعترف الحكومة بالاطار الجديد الذي يقود حراك المدرسين وتعتبره غير شرعي.

ودعا القائمون على الاضراب الى تظاهرة كبرى غدا الاثنين امام مجلس الوزراء في رام الله “تأكيدا” لمطالبهم والاستمرار في الاضراب.

وكانت وزارة التربية والتعليم دعت السبت كافة المدارس الى الالتزام بالدوام الاحد، مؤكدة صرف علاوات للمدرسين حسبما تم الاتفاق عليه، ورواتبهم عن شباط/ فبراير الماضي.

وبعد ان اشار الى “تحسن ملموس” على نسبة الدوام في المدارس الاحد، قال عبد الحكيم ابو جاموس المتحدث باسم وزارة التربية “اذا استمر الوضع على حاله فان العام الدراسي سيأخذ منحى خطيرا”.

واضاف “نحن مع المدرسين ومع مطالبهم ولكن ايضا مع حق اطفالنا في التعليم”. واضاف ان “الاضراب اصبح لا جدوى ولا طائل منه. يجب ان يتوافق الجميع على قاعدة مصلحة الطلبة وانقاذ العام الدراسي من الانهيار”.

ومن المفترض ان ينتهي العام الدراسي اواخر مايو/ ايار المقبل.

ويبلغ متوسط رواتب المدرسين العاملين مع الحكومة نحو 600 دولار.

والعدد الاجمالي للمدرسين في المدارس الحكومية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حوالى 45 الفا بينهم 36 الفا في الضفة الغربية.

ويبلغ عدد الطلاب في الضفة الغربية اكثر من مليون و200 الف موزعين على القطاع الحكومي والخاص ومدارس وكالة اونروا.

وتخصص الحكومة الفلسطينية من موازنتها السنوية نحو 18 بالمئة لوزارة التربية والتعليم.

ويبلغ حجم الرواتب الشهرية للعاملين في الوظائف الحكومية الفلسطينية، عددهم قرابة 170 الفا، نحو 150 مليون دولار تدفع غالبيتها من ايرادات السلطة وضمنها عوائد الضريبة التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة من العمليات التجارية بين الطرفين.