لأول مرة، ألغت محكمة اسرائيلية عدة مخالفات قيادة متهورة بسبب تساؤلات حول دقة شبكة كاميرات السرعة التلقائية التي توظفها الشرطة في انحاء البلاد.

وفي وقت سابق من العام، أشار بحث أجراه التخنيون أن الكاميرات ليست دقيقة كما كان معهد المعايير الحكومي يدعي.

وتم اصدار مخالفات بقيمة مئات آلاف الشواقل والعديد من الدعاوى المدنية بناء على أدلة جمعتها الكاميرات في السنوات الأخيرة. وأدت نتائج البحث الى مسارعة الشرطة لإتخاذ قرارات حول متابعة استخدام شبكة الكاميرات، بما يشمل دعوة حبراء أجانب للإستشارة.

وقبل بضعة أسابيع، قال مكتب المدعي العام للشرطة أنه لا يمكنها في الوقت الحالي، حتى حل مسألة دقة الكاميرات، فرض غرامات على السائقين.

وعلى هذه الخلفية، الغت محكمة السير في بيتاح تيكفا يوم الخميس عدة مخالفات سرعة ضد سائق سيارة، وقالت ان التأخير في تحديد دقة الكاميرات وبناء سياسة ثابتة للتعامل مع مخالفات السرعة التي تكشفها شبكة الكاميرات يجعل ملاحقة السائقين مستحيلة.

“إن يوجد مشكلة، على الشرطة التعامل معها، وليس ابقاء السائقين في حالة عدم وضوح حتى فحص المسألة”، قال القاضي.

وقرر السائق التوجه الى المحكمة بعد رفضه دفع مخالفة بقيمة 750 شيقل.