يتوجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم تقرير كامل حول المكالمات الهاتفية التي أجراها مع موغول الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون، المعروف لدعمه له وناشر صحيفة “يسرائيل هايوم” المجانية، قضت محكمة القدس يوم الأربعاء.

وفقا لحكم محكمة القدس اللوائية، يتوجب على رئيس الوزراء أيضا الكشف عن مواعيد المحادثات الهاتفية مع عاموس ريغيف، المحرر العام للصحيفة، والتي تعتبر على نطاق واسع كمؤيدة قوية لنتنياهو في توجهها. جاء قرار المحكمة ردا على استئناف من القناة العاشرة، والتي سعت خلف التقارير بموجب قانون حرية المعلومات على أساس أن المعلومات تتعلق بالمصلحة العامة.

قاوم مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الكشف، مصرين على أن المحادثات الهاتفية “كانت مكالمات خاصة لا علاقة لها بموقف رئيس الوزراء”. وقالوا أيضا أن المعلومات “تفضح علاقات رئيس الوزراء مع أصدقائه المقربين”.

في حكمه، كتب القاضي دورون مينتز أن نشر تقارير المكالمات ليس فقط مهم للمصلحة العامة، ولكنه مهم أيضا في حين يشغل نتنياهو منصب وزير الإتصالات أيضا.

“المعلومات المطلوبة هي مواعيد محادثات عقدها نتنياهو مع الأشخاص الذين يمثلون شخصيات إعلامية بشكل واضح، بغض النظر عن ما إذا كان مجال الصحافة المكتوبة تحت إشراف وزارة الداخلية أو وزارة الاتصالات”.

بينما كانت المحادثات شخصية، كتب مينتز أنهم كانوا في منطقة رمادية، حيث أن حدود مصطلح “الخصوصية” لم يحدد قانونا.

“هذه بيانات تتعلق بأوساط اجتماعية للشخص وعلاقاته مع آخرين والتي يمكن رؤيتها وكأنها أمور شخصية … ولكن عندما يناقش المرء شخصية عامة مثل رئيس الوزراء، المعلومات المتعلقة بأوساطه الإجتماعية قد تتجاوز حدود الشؤون الخاصة. شخص يخدم في منصب عام يعرض نفسه للرقابة العامى إلى حد كبير، وحتى أكثر من ذلك عندما تخدم في أكبر منصب في الحكومة”.

كما قال مكتب رئيس الوزراء أن الكشف عن مواعيد المحادثات قد تكشف عن تفاصيل أخرى، إن كانت هناك مرجعية عرضية لأوقات المكالمات وأوقات وقوع أحداث معينة في الساحة السياسة الإسرائيلية.

رفض مينتز هذه الحجة، كاتبا: “على العكس من ذلك، يدعم هذا الإدعاء مزاعم الطاعنين. ادعاء المدعى عليه أن يكون بإمكان شخص أن يعثر على صلة بين مواعيد المكالمات وبعض الأحداث التي وقعت أمام أعين العامة، يشير الى صحة الإدعاء بأن المعلومات تخص المصلحة العامة”.