قررت المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء تعليق امر الاعتقال الاداري بحق الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان، لكنها اكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشان مستقبلة.

وافاد نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس انه “نظرا الى الحالة الطبية لصاحب الدعوة فسيبقى في الرعاية المركزة ما يعني انه في الوقت الحالي ونظرا الى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فان امر الاعتقال الاداري لم يعد معمولا به”.

وقد أظهرت فحوصات طبية أجريت للمعتقل الأمني محمد علان بأنه يعاني من تلف في الدماغ ناجم عن نقص في الفيتامينات، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 64 يوما إحتجاجا على قيام إسرائيل بإعتقاله إداريا. وكانت هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كان الضرر قابلا للإصلاح.

وقالت الدولة خلال جلسة في المحكمة العليا الأربعاء أن إسرائيل ستقوم بالإفراج عن علان إذا أظهرت الفحوصات أنه يعاني من ضرر مستديم للدماغ. وانتهت الجلسلة التي أُجريت لمناقشة الإلتماس للإفراج عن الأسير من دون الخروج بقرار نهائي.

وقال ممثل الإدعاء يوحي غينسين للمحكمة، بحسب ما نقل موقع “واللا” الإخباري العبري، “إذا أظهرت الفحوصات أن هذه [حالة] ضرر إدراكي دائمة وغير قابلة للإصلاح، ستعلن الدولة عن إلغاء إعتقاله الإداري”.

وعللت إسرائيل ذلك بأن الضرر الدائم للدماغ سيمنع علان من العودة إلى الانشطة المزعومة التي تم إعتقاله بسببها، بحسب ما ذكر موقع “واينت”.