أمرت محكمة عمالية يوم الأحد بتجميد حكمها السابق بالسماح لطبيب أطفال مُدان بتهم حيازة مواد اباحية لأطفال بالعمل كمشرف طبي لقسم الخدمات الصحية للطلاب بوزارة الصحة في المنطقة الشمالية للبلاد بعد احتجاجات.

وقضت محكمة العمل الإقليمية في الناصرة الشهر الماضي بأن أفراهام باركاي، الذي أدين في عام 2011 بحيازة وتوزيع حوالي 190,000 مقطع فيديو وصورة إباحية للقاصرين، يمكن أن يتولى المنصب وأن يزور المدارس كجزء من وظيفته، ولكن بدون معالجة الأطفال.

وقال مسؤول قانوني لتايمز أوف إسرائيل إن قرار تأجيل تنفيذ أمر المحكمة جاء بناء على طلب من مكتب المدعي العام، الذي يخطط لتقديم استئناف ضد الحكم في الأيام المقبلة.

وكتبت المحكمة في حكمها يوم الأحد، وفقا لموقع “والا” الإخباري، “إذا لا يتم تأجيل تنفيذ الحكم ويتولى [باركاي] المنصب، فمن المحتمل أن يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه”.

كما حذرت من أن حكمها السابق يمكن أن يسبب “أذى لثقة الجمهور” في لجنة الخدمة المدنية التي عارضت تعيين باركاي.

وأمام باركاي الآن أسبوعان للرد على الحكم الأخير.

ابراهام باركاي. (Israeli Medical Association)

وأثار قرار المحكمة في الشهر الماضي للموافقة على تعيين باركاي غضب واسع النطاق بين الجماعات الحقوقية، وأعلن وزير التعليم رافي بيرتس أنه لن يسمح لباركاي بدخول مدرسة واحدة.

وأدين باركاي في عام 2011 بكونه جزءا من حلقة دولية لتوزيع مواد إباحية للأطفال وحُكم عليه فيما بعد بالسجن 18 شهرا. ولكن تم تخفيض العقوبة بعد استئناف إلى ستة أشهر من الخدمة المجتمعية، السجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة 20,000 شيكل (5690 دولارا).

ولأكثر من عام حتى إدانته، ولكن بعد توجيه الاتهام إليه، استمر باركاي في ممارسة الطب في عيادة تابعة لصندوق “مئوحيدت” الصحي في حيفا بعد أن قضت لجنة تأديبية بوزارة الصحة أنه يمكن أن يستمر في معالجة الأطفال طالما يتواجد أحد الوالدين أو ممرضة في الغرفة.

وحكمت اللجنة التأديبية أيضا بأنه على الرغم من الاتهامات، فإن باركاي لا يشكل خطرا على الأطفال لأنه لم يتم اتهامه بأفعال جسدية ضد قاصرين. ونتيجة لذلك، قضت بأنه يجب سحب رخصته لطب الأطفال لمدة عامين فقط، واستعاد باركاي رخصته بحلول يوليو 2013.

منذ ذلك الحين، سعى باركاي للتقدم إلى وظائف مختلفة دون جدوى، ولكن في أواخر عام 2018، صوت مجلس طبي بالإجماع لمنح باركاي منصب مشرف طبي في قسم الخدمات الصحية للطلاب بوزارة الصحة في المنطقة الشمالية.

وبعد ذلك تدخلت لجنة الخدمة المدنية وحظرت التعيين، ما استأنف عليه باركاي أمام محكمة العمل الإقليمية في الناصرة، التي ألغت الحكم الشهر الماضي.