رفضت المحكمة العليا يوم الأحد استئناف الإدعاء العام ضد اطلاق سراح شريك مفترض بهجوم دوما الإرهابي للإقامة الجبرية.

ويتهم المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 19 عاما الآن ولكن يحاكم كقاصر، بالتخطيط – مع المشتبه به الرئيسي عميرام بن اولئيل – لهجوم الحريق الذي راح ضحيته الرضيع علي سعد دوابشة ووالديه، رهام وسعد دوابشة. وسوف يتم اطلاق سراحه في وقت لاحق من يوم الأحد.

وفي يوم الخميس، وافقت المحكمة المركزية على اطلاق سراح مع قيود مشددة للمشتبه به، الذي سوف يرتدي جهاز مراقبة الكتروني ويحظر من التواصل مع اشخاص خارج عائلته. ولكن وافق القاضي عمي كوبو على طلب الادعاء لتمديد اعتقال المراهق، الذي حظر نشر اسمه بسبب قوانين الخصوصية التي تحمي القاصرين. وفي اليوم التالي، قدم مكتب المدعي العام استئناف للمحكمة العليا ضد القرار.

وقال تسيون امير، الذي يمثل المتهم نيابة عن منظمة حونينو للمساعدة القانونية، إن قرار يوم الأحد اصلاح لظلم.

وقال امير أنه بعد قضاء موكله عامين ونصف خلف القضبان، “يمكن الارتياح لسببين: الأول هو اطلاق سراحه من الإعتقال، والثاني قرار المحكمة بخصوص التعذيب الذي خضع له القاصر خلال التحقيق معه”.

ويأتي القرار بعد أقل من شهر بعد الغاء المحكمة ذاتها عدة اعترافات قدمها المشتبه به والتي تربطه بالهجوم، بسبب انتزاعها تحت التعذيب من قبل محققي جهاز الامن الداخلي الشاباك.

سعد ورهام دوابشة، مع طفلهما علي (لقطة شاشة: القناة 2)

والغت المحكمة أيضا عدة اعترافات أخرى قدمها بن اولئيل. ولكن قدم بن اولئيل اعترافات اخرى بالذنب ليس تحت التعذيب وعلى ما يبدو لديها تأثير كاف، ما أدى الى عدم طلب محاميه اطلاق سراحه أيضا.

وبينما أكد مكتب المدعي العام أن قرار اطلاق سراح المشتبه به المشروط لا يغير احتمال ادانة كلا المتهمين، قرار يوم الأحد بمثابة صفعة لكل من الادعاء والشاباك.

وقال نصر دوابشة، أحد اولياء أمور احمد دوابشة، الذي نجى من الهجوم، لتايمز اوف اسرائيل يوم الخميس إن القرار الأول “يوم اسود” لعائلته.

“هذا يثبت أن النظام القضائي الإسرائيلي عنصري ومسؤول عن جرائم المستوطنين”، قال.