مددت المحكمة العليا يوم الأربعاء عقوبة سجن رئيس بلدية سابق ادين بإعتداءات جنسية، الفساد وخيانة الأمانة، بما يشمل تسمية شارع على اسم عشيقته، لمدة 14 شهرا إضافية.

وبدأ دافيد يوسف قضاء عقوبة عامين بالسجن في شهر فبراير في سجن حرمون بعد ادانته بـ -16 جريمة – تشمل 11 تهمة اعتداء جنسي – من أصل 25 تهمة كانت موجهة ضده.

وقبلت المحكمة العليا موقف الإدعاء، الذي قال أن الحكم لا يكفي، وأضافت مدة سجن إضافية.

وأدانت المحكمة المركزية في تل ابيب في ديسمبر 2016 يوسف بالتحرش بعشرات النساء اللواتي عملن في البلدية في مدينة اور يهودا، وإقالة النساء اللواتي اعترضن تحرشه.

وأدين ايضا بجرائم جنسية ضد عدة نساء، استخدام موارد البلدية لمصالحه الشخصية ومصالح معارفه، بالإضافة الى العمل من أجل منع كشف المخالفات التي ارتكبها.

وادين أيضا بالفساد وخيانة الأمانة، تعطيل تحقيق، استغلال منصبه، السرقة من قبل موظف حكومي، تصرفات بذيئة، التحرش الجنسي والمضايقة.

واستأنفت النيابة في شهر فبراير الى المحكمة العليا، وادعت أن الحكم عامين بالسجن لا يكفي عند الأخذ بعين الاعتبار عدد المخالفات ومنصب يوسف الرفيع. وقال المدعون أن العقوبة لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي تسببها الى ضحاياه.

وادين يوسف أيضا بتوفير خدمات للنساء اللواتي كان معنيا بهن. وتشمل مخالفاته تسمية شارع جديد بإسم “بالي” عام 2013، تكريما لعشيقته. ولم يوفر تفسيرا لخياره حينها، ولكن لائحة الإتهام قالت انه اسم الكنية التي كان يلقب الإمرأة به.

وبالرغم من عدم تفسيره اختياره لهذا الإسم، تمت الموافقة فورا على اقتراح رئيس البلدية للإسم. وخلال مقابلة عام 2015 مع القناة العاشرة، نفت الإمرأة تسمية الشارع تكريما لها.

واستخدم رئيس البلدية السابق نفوذه من أجل اجراء علاقات جنسية غير قانونية مع موظفات لديه، وسرق املاك بلدية – بما يشمل الحواسيب، بطاقات الهدايا وحتى الأموال – من أجل مكافئتهن، بحسب المحكمة.

وتم نقل من عارض تصرفاته إلى اقسام مختلفة في البلدية، أو حتى إقالتهم في بعض الحالات.

والعديد من الضحايا في التحقيق كانوا خائفين من الإدلاء بشهادة ضد يوسف، وطلب البعض من الشرطة سحب الشكوات.