أصدرت المحكمة العليا أمرا إحترازيا يوم الخميس، يمنع مسؤولين من فرض قواعد جديدة على المهاجرين الأفارقة، والتي تم تمريرها مؤخرا في الكنيست، بعد أن قالت مجموعات حقوقية أن التعديل الجديد مطابق تقريبا للقانون القديم.

وأمر القاضي يورام دازينغر بالوقف الفوري لنقل طالبي اللجوء إلى منشأة “حولوت”. ومُنعت السلطات أيضا من معاقبة المعتقلين بنقلهم من “حولوت” إلى سجن “شارونيم”، بحسب قرار المحكمة.

وجاء هذا القرا بعد أسبوع من تصويت الكنيست لصالح تغييرات على ما يُسمى بـ”قانون المتسللين” والذي صمم لمعالجة المخاوف التي أشارت إليها المحكمة في وقت سابق من العام.

بموجب التعديل، الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات بين وزارة الداخلية والمشرعين، فإن طول الفترة التي يمكن خلالها احتجاز مهاجرين في منشأة “حولوت” جنوبي إسرائيل تم تحديدها إلى 20 شهرا، وتم تخفيض إجراء قراءة أسماء نزلاء المنشأة إلى مرة واحدة يوميا.

ويتم احتجاز حوالي 2,000 طالب لجوء إريتري وسوداني في “حولوت” حاليا.

مع ذلك، قالت جماعات حقوقية أن القواعد الجديدة “مطابقة عمليا من الناحية الهيكلية والمفاهيمية للتعديل السابق الذي ألغته المحكمة العليا”، بحسب الإلتماس الذي قُدم للمحكمة.

وقالت المجموعة أيضا أن القواعد الجديدة “غير دستورية”.

وجاء أيضا في طلب الإلتماس، “إنها لا تجري حوارا مع السلطة القضائية، بل مشاجرة بالأيدي، التي ينفع فيها كل شيء”.

ومُنحت الحكومة عشرة أيام للرد على هذه الإدعاءات.

بموجب التعديل، تم تحديد فترة سجن طالبي اللجوء إلى ثلاثة أشهر، بعدها سيتم نقلهم إلى “حولوت”.

ويسمح القانون أيضا للسلطات بإرسال المحتجزين الذين ينتهكون أيا من قواعد المنشأة إلى السجن لمدة تصل إلى 4 أشهر.

مشروع القانون الجديد سيواصل حظر توظيف المحتجزين في “حولوت”، ولكن سيتم وضع إجراءات جديدة لردع أرباب العمل عن تشغيل طالبي لجوء الذين من المفترض أن يتواجدوا في المنشأة.

وسيفرض على أرباب العمل الذين يقومون بتشغيل طالبي لجوء يحملون تصاريح عمل بوضع جزء من أجر العامل كوديعة، والتي ستُعاد إليهم فقط بعد مغادرتهم لإسرائيل.