اجلت المحكمة العليا يوم الخميس لمدة شهرين تطبيق المشروع القانون الجدلي الذي يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المبنية على اراضي فلسطينية خاصة في بعض الحالات.

وتم تحدي شرعية “قانون التنظيم” الجدلي جدا ي المحكمة العليا من قبل بلدية سلواد، بالإضافة الى عدة مجالس محلية فلسطينية اخرى.

ويمنح قرار المحكمة المؤقت الحكومة شهرين للرد على الالتماس، ويعلق المشروع حتى ذلك الوقت.

وعندما صادق الكنيست على القانون في شهر فبراير، ابلغ المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت محكمة العدل العليا بشكل رسمي انه لن يدافع عن القانون في حال تحديه.

ويمكن القانون الحكومة الإسرائيلية مصادرة اراضي فلسطينية خاصة تم بناء منازل استيطانية غير قانونية عليها، بشرط ان يكون تم بناء البؤر الاستيطانية بحسن نية، وبدعم حكومي.

ويقول الخبراء ان القانون قد يمهد الطريق لاعتراف الحكومة بحوالي 4,000 منزل اسرائيلي تم بنائه بشكل غير قانوني.

وبحسب القانون، يتم تعويض مالكي الاراضي الفلسطينيين بشكل مادي او بأرض بديلة.

وفي الاشهر التي سبقت التصويت في الكنيست في 6 فبراير، حذر ماندلبليت ان قانون التنظيم يتجاوز اجراءات قواعد تنظيم الاراضي في الضفة الغربية وانه يشرعن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الاراضي الفلسطينية الخاصة خلافا للقوانين المحلية والدولية.

وحذر ماندلبليت المشرعين بأن المشروع ينتهك بشكل صريح حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل ينتهك الضمانات للشعوب المحتلة بحسب معاهدة جنيف الرابعة.

واستبدل هارئيل ارنون، محامي في القطاع الخاص، ماندلبليت في تمثيل الدولة في المحكمة العليا.

وقد دان ناشطون وشخصيات سياسية في اسرائيل والخارج المصادقة على القانون، الذي كان يهدف في بداية الامر انقاذ بؤرة عامونا الاستيطانية التي تم هدمها.